طُرق عديدة ومُختلفة يلجأة إليها الأزواج للتخلّص من مسؤولية المنقولات الزوجية الخاصّة ب"قائمة الزواج"، والاستيلاء على حقوق المرأة مُقابل الطلاق، وعلى الرغم من أنَّ  قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ"القايمة"، هى بمثابة عقد من عقود الأمانة بين الأزواج، فضلاً عن قانون العقوبات التي نصّ عليها، والذي يُلزم الزوج بردها متى طلب منه، إلا أنَّ هناك بعض الحيل يتخذها الأزواج للتهرب منها.

وتكتظّ محاكم الأسري، بالعديد من الشكاوي المُتعلّقة بقائمة المنقولات، والتي يحقّ للمرأة استرجاعها فور انفصالها عن زوجها، والتي يواجهنّ العديد من الأزمات حيال التبديد أو من ناحية استردادها.

في التقرير "هير نيوز"  تلقي الضوء على إشكالية الشروط والإجراءات والحقوق التي لابد اتباعها وعدم التخلّي عنها.

في البداية يجب أن يُقرّ الزوج بأنَّه استلم القائمة الزوجية بعد التحقق من المكتوب والذي استلمه ضمن المنقولات الزوجية، حيثُ بعدها يكون مُلزم بردّها حين تُطلب منه، خاصة بعد الطلاق إثبات حالة سواء شرعًا أو قانونًا.

وهناك عدة شروط يجب توافرها عند كتابة "قائمة" المنقولات، أو ما تُسمّى في العرف المصري بـ"القايمة"، والتي تأتي على النحو التالي:

1- يجب أن تكون قائمة المنقولات أعيان منقولة، وليست خلاف ذلك، أي لا يصحّ كتابتها دون نقلها لمحلّ الزوجية.

2- أنَّ تكون المنقولات ملك للزوجة وبحوزة الزوج، سواء في محلّ إقامة الزوجية أو في سكن بالإيجار، ويؤرخّ ذلك في عقد "القايمة" وأن يمضي الزوج على اسلامها.

3-أن يتسلّم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة، والتي منها الإمضاء على أوراق المنقولات "القايمة.

كيفية استرداد المنقولات الزوجية

وفي حال عدم ثبوت المرأة ملكيتها للمنقولات الزوجية، وعدم تمكنّها من استرادها؛ ففي هذه الحالة يجب عليها تحرير محضر رسمي في أحد مراكز الشُرطة التابعة لها، وتُسمّى في هذه الحالة "غثبات حالة"، وهو إثبات استحواز الزوج على المنقولات ومنع الزوجة من استراتها ورفضه نهائيًا، رغم وجودها في الشقة محلّ الزوجية، مُرفقة مع بلاغها الأوراق التي تُثبت شراءها الأصناف الموصوفة، وبعضًا من صور  الإيصالات وفواتير شراء الأجهزة.

اقرأ أيضًا..

أحمد مهران لـ«هير نيوز»: تعنت الزوجة في استلام قائمة المنقولات يضيع حقها