منوعات

"وحدة حماية المرأة من العنف".. مواجهة فعلية للمشاكل وتأمين الضحايا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:57 م

العنف ضد المرأة

آلاء أحمد

أصبحت فكرة حماية المرأة المصرية وتمكينها حلمًا محققًا على أرض الواقع في الوقت الحالي، فما كانت المرأة تتمنى أن تتقلد أعلى المناصب بقدر تمنيها أن تشعر بالأمان داخل بلدها فعند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف كانت تتصدى لذلك الوضع منفردة، وفي إطار ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف والتي تستهدف مواجهة فعلية للمشاكل فضلا عن تأمين مقر مؤقت آمن للضحايا.

وتأتي الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف التي أصدرها مجلس الوزراء استراتيجية جديدة لحماية وتمكين المرأة المصرية حيث تقع الوحدة في نطاق القاهرة الكبرى كما تنفرد عن غيرها من المؤسسات بتصديها للمشاكل الفعلية التي تعاني منها المرأة كالعنف، في حين أن معظم المؤسسات ركزت على الاحتفاء بالمرأة وأدوارها السياسية والاجتماعية.

خطة قومية للنهوض بالمرأة

فعلى سبيل المثال اختص المجلس القومي للمرأة بوضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها، متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة، بالإضافة إلى تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة.

تلقي الشكاوى والبلاغات

بينما تقوم الوحدة المجمعة لحماية المرأة بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف المتعلقة بالمرأة، تمكين المرأة التي تعرضت للعنف من تقديم البلاغات ومتابعة الإجراءات من خلال مكان واحد مما يحفظ للمرأة حقوقها، بالإضافة إلى توفير إقامة مؤقتة للضحايا أثناء إجراء التحقيقات والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات النفسية والقانونية والاجتماعية للضحايا.

كما تضم الوحدة ممثلين وزارة العدل والداخلية، الصحة، والسكان والتضامن الاجتماعي، وممثلين عن النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

سيتم تعيين مشرف عام للوحدة بقرار من مجلس الوزراء يختص بالشئون المالية والإدارية للمجلس، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عمل الوحدة، تقديم تقريرنصف سنوي وآخر سنوي بأعمال الوحدة يعرض على مجلس الوزراء، ويعاون المشرف في أداء عمله ممثلي الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة وعدد من الموظفين.

تمكين وحماية المرأة 2030

لم تكن الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف خطة وليدة اللحظة بل تأتي في إطار استرتيجية تمكين وحماية المرأة 2030 التي كلف بها الرئيس السيسي منذ أربعة أعوام الحكومة وكافة أجهزة الدولة لتمكين المرأة سياسيا وتعزيز أدوارها القيادية، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا بالإضافة إلى حمايتها وصون كرامتها.

وترتكز رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 على أنه بحلول عام 2030 لها دور فعال ورئيسي في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها ويحميها ويكفل لها كافة الفرص لتحقيق ذاتها.