«بيع الوهم».. «هير نيوز» تحقق في الإعلانات المُضللة على السوشيال ميديا

الإعلانات المُضللة والتي تُعرف بـ"بيع الوهم" هي أحد المسببات الرئيسية في حدوث العديد من المشاكل الكارثية، والتي تُسبب تشويش مجتمعي، سواء بين السيدات اللاتي يسرن على طريق اتباع المنتجات المعروضة على الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أو أرق حادّ وصُداع دائم في رأس حماية المستهلك.

فالمنتجات أصبحت تدقّ ناقوس الخطر في كُلّما تمّ عرضها من حين لآخر على المنصات الإلكترونية، وذلك لأنَّها أغلبها يكون فاسد ويُعرض متناولها لمخاطر جمّة.

«هير نيوز» تُحقق في "الإعلانات المضللة" أو كما يُطلق عليها "الفاسدة" والتي تُعرض على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "الفيس بوك"، أيضًا ترصد بعض الحالات المُتضررة من تناول هذه المنُتجات.

فتاة عشرينية تتعرض لأزمة صحيّة نتيجة خضوعها لنظام تخسيس فاسد

في أواخر العام 2019، تعرضت "سما" الفتاة العشرينية، لأزمة صحية حادة نتيجة خضوعها لنظام تخسيس قاسٍ يُسمَّى "الكيتو"، بعدما اقترحته أحد أصدقائها عليها، عرفته من خلال "الفيس بوك" استخدمه عدد كبير من المقبلين على التخسيس.. النتيجة كانت مُبهرة وبدأ جسمها في فقدان الوزن بالتأكيد؛ لكن على الجانب الآخر بدت عليها آثار جانية وتوالت بعد عدة أسابيع.

لم تمرّ أيام من إتباع "سما" نظام التخسيس "الكيتو" والتي رأت نتيجته المُميّزة على من استخدمه ونصح به على السوشيال ميديا؛ إلاّ أيام قليلة، ثُمَّ فوجئت بالآم شديد يأتي من كل ناحية في جسمها، كان أهمّها وجع الرأس وانخفاض في الضغط، ولم تلحظ حينها أن تلك الأعراض بسبب "الكيتو".

قاومت الفتاة العشرينية، هذا الألم وتغاضت عن الآثار الجانبية التي ظهرت تباعا، وظلت متمسكة بهذا النظام، خاصة بعدما فقدت أكثر من 4 كيلو في أسبوع واحد، ولكن الأعراض لا تزال تلاحقها، فقررت الذهاب إلى الطبيب للكشف عن الأعراض، والذي طلب منها إجراء تحاليل شاملة لمعرفة المشكلة الرئيسية في تدهور حالتها الصحية، واتضح بعد ذلك أن نبضات قلب الفتاة أصبحت ضعيفة للغاية بجانب تغير لون البراز والبول، ونصحها الطبيب بالابتعاد فورًا عن "الكيتو"، الذي كاد أن يودي بحياتها لولا أنها توجهت إليه في الوقت المناسب.

دكتور يحذّر من اتباع أنظمة التخسيس المعروضة على صفحات التواصل

تعقيبًا على ذلك، حذّر محمد إبراهيم، أخصائي التحاليل وخبير في الممارسات الغذائية الصحية، من إتباع أنظمة التخسيس المعروضة على صفحات التواصل الاجتماعي والإنترنت، موضحًا أنَّ من يعرضها ليسوا أطباء متخصصين، وهذا قد يُعرّض من اتبع هذه الأنظمة إلى مخاطر صحية عديدة.

وقال إبراهيم، في تصريح خاص لـ«هير نيوز» إنَّ الأغلب ممن يعرضون هذه الوصفات ليسوا معنيين بالتغذية ويقومون بكتابة هذه الأنظمة، منها "الكيتو" دون علم أو دراية بالآثار الجانبية الناجمة عنها، منوهًا على أنَّ هذه جريمة كُبرى.

 

وأشار مسؤول التدريب والتسويق، إلى أنَّ هناك فئات عُظمى رجالاً  كانوا أو نساءً، يتبعون الأنظمة الغذائية المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي، مُجرد نشر أحدهم ما يُفيد بتفاعلها على الجسم ونتيجتها الإجابية، دون العلم بخطورتها والإصابات الناجمة عن تناولها، ممّا يعرضهم لأزمات صحية حادّة.

وحذّر فليفل، من الانسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة، وإتباع أنظمة التخسيس، خاصة الفتيات، اللاتي يلجأنّ إلى استخدام بعض الأنظمة الغذائية المعروضة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي يعرضها غير مُتخصصين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكسب المال وزيادة نسبة المبيعات والأرباح.

العقوبة القانونية

نصت المادة رقم 15 لسنة 2019 من قانون العقوبات على تعديلا جديدا على المادة "3 مكرر ب"، لتنظيم عقوبات جرائم السرقات والغش التجارية وجاءت مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1- اشترى لغير استعماله الشخصي لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة في البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7 ـ توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9ـ أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

10 ـ رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.

اقرأ أيضًا..

خبير تسويق يُحذر.. إعلانات «فيسبوك» خطر على حياتك