لا يوجد تعريف موحد للخيانة الزوجية، ولكن هناك العديد من الأسباب المتعددة التي تجعل الزوجات يلجأنّ لمثل هذه الأفعال المُحرّمة، وقد يكون أكثر الأسباب، هي الإحباط أو الملل، فعندما تصل الزوجة إلى نشهوة عالية من اليأس، تبدأ في إيجاد حلّ مشكلاتها بطريقتها الخاصّة، وبالرغم من أنَّه لا يوجد مبرر حقيقي وراء الخيانة الزوجية، إلّا أنَّها تضع لنفسها مُبرّراتٍ عدة معتقدة بذلك أنَّ العيب لا يقع عليها، وكذلك الخطيئة.

فالبقاء على شريك رُومانسي، بسواء كان وعدًا بينهما أو اتفاقًا خاصًّا، أفضلّ لَها من البقاء على شريك العُمر وربّ الأسرة الذي يُطعمهم ويرعاهم، لذلك تُشكّل الخيانة الزوجية إثارة بالنسبة للنساء، وظهرت مؤخرا العديد من التهم التي تلاحق السيدات اللاتي ينسقن خلف شهواتهن منها "الجمع بين زوجين"، فتقعن تحت طائلة القانون، وتبدأ حياتهنّ بالنزول للقعاع رويدا.

"هير نيوز" تفتح ملف "الجمع بين زوجين، وتُبرز أبرز القضايا التي أُتهمت بهنّ السيدات اللاتي لجأنّ للخيانة الزوجية ووقعنّ تحت طائلة القانون.

عامل يتهم زوجته بالزواج عرفي من آخر

استيقظ الرجل مبكرا كعادته، ارتدى ملابسه المنهدمة إلى حدٍّ ما، ثُمّ استقلّ بعد ذلك الاتوبيس الخاص بوسائل النقل، فهو يعمل حارسًا في أحد المصانع الكُبرى بمدينة نصر، قاصدًا الوصول إلى مقرّ عمله بمدينة الذي يبدأ في الثامنة صباحًا وينتهي في الخامسة عصرًا، إلّا أنَّ رجوعه للبيت مرّةً أخرى كان باكرا في اليوم نفسه.

كان يشعُر الزوج بظهور أعراض التعب عليه، لكنَّه أصرّ الذهاب إلى العمل لكي لا يقع عليه الخصم، فـ"هو أولى بكل جنية" كما يقول دائمًا وكما يقوم به دائمًا حتّى يرعى زوجته وأبناؤه الصغار، لكن عند وصوله العمل مرض كثيرًا ولم يتحمّل، ليقوم آخر باستبدال الشيفت معه، عاد الزوج من عمله قبل انتهاء موعد العمل بساعات قليلة، وأثناء دخوله البيت وجد مالم يكن يتمنّاه الزوج أبدًا.

وجد الزوج زوجته في وضع مخل مع عشيقها، يُمارسان الرذيلة على فراش الزوجية، وحين تفاجئت الزوجة وشريكها بدخول الزوج، حاولا الهرب سويا لكنّهما لم ينجحا، وقام الزوج الشرعيّ بالإبلاغ عن زوجته وشريكها للأجهزة الأمنية في منطقة 15 مايو.

وقال الزوج في شكواه، إنَّه تزوّج ببها منذُ 7 سنوات، وأنجب منها طفلين، وكان يعمل كل يوم من أجل الإنفاق عليها وعلى أطفاله الذي لا يتعدّى أكبرهم عن العاشرة من عُمره، مشيرًا إلى أنَّه ذهب إلى العمل لكنَّه شعر بالمرض فأوجب عليه زميله بالرجوع للبيت، وعند رجوعه تفاجئ بوجود زوجته في أحضان عشيقها، ما دفعه للإبلاغ عنها وتحرير محضر بالزنا.

وعند ضبط الزوجة اعترفت بأنَّها متزوجه بعشيقها عرفيا، وأخرجت ما يَثبُت زواجهما، فوجه لها الزوج تهمة "الزنا" لقيامها بعلاقة محرمة و"الجمع بين زوجين"، وقال المتهم "الخائنة قالتلي متجوزة عرفي وهي في بيتي وعلى ذمتي".

وتعود القضية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو،  بلاغا من عامل، مفاده ضبط زوجته «م. أ»،  30 سنة، ربة منزل ولديها أطفال، في أحضان رجل آخر عقب عودته مبكرا من العمل.

وبانتقال الأجهزة الأمنية، تمّ ضبط الزوجة وعشيقها، في حالة تلبس بالزنا وإقامة العلاقة الغير شرعية، وعند مواجهتها اعترفت بأنَّها متزوّجة بالمتهم عرفي، وأخرجت ما يُثبت من الأوراق، وأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد.

واصطحبت قوّات الأمن الزوجة وعشيقها إلى ديوان عام قسم 15 مايوا، واتهم الزوج زوجته بالزنا، وتحرر محضر عن ذلك وتباشر النيابة التحقيقات، والتي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الزوج لسماع أقواله في النيابة العامة.

نورا تركت زوجها  في الإسماعيلية وتزوجت عليه آخر بالقاهرة

لم تكن قصة "«نورا.  ج" مختلة كثيرًا عن الأولى؛ فكلاهما خيانة زوجية، ولكن الأولى هربت للقاهرة من زوجها المُدمن وتزوّجت بآخر عرفيا، ففي منطقة منشأة ناصر، اقترفت الزوجة جريمتها البشعة في حق عائلتها عنها و"جمعت بين زوجين" وتزوجت من أكثر من آخر.

وتعود القصّة إلى شهور مضت، عندما تلقّى قسم شُرطة منشأة ناصر، بلاغا من عامل، يُدعى "أيمن. ف"، اتهم فيه زوجته بالهروب والزواج من أخر يدعى «محمود.  ط» والجمع بين زوجين في القاهرة وهي على ذمّته.

وكتب الزوج شكواه في محضر قدّمه لرئيس قسم منشأة ناصر، والتي كشفت عن زواجهما منذُ سنوات طويلة، وأنجب منها ثلاثة أبناء، لكن زوجته تركت البيت منذُ 8 أشهر وأولادها، وأقامت علاقة غير شرعية مع آخر، ثُمَّ تزوجت من آخر عرفيا.

وكشف الزوج أنَّه رأى المتهمة صدفة في المنطقة؛ فتتبّعها إلى أن وصلت محلّ إقامة الزوج العرفي الآخر، فذهب وحرر محضرًا في قسم منشأة ناصر.

و بانتقال قوة أمنية، تم  ضبط المتهمة في حالة تلبّس بالزنا، مع شخص أخر غير زوجها، واعترفت بزواجها العُرفيّ وأخرجت ما يُثبت ذلك؛ فوجه الزوج تهمة الزنا وتعدد الأزواج بكونها تُمارس الأعمال المُحرمة وهي لا تزال على ذمّته رسميا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة وقعت في غرام أحد جيرانها في محافظة الإسماعيلية، وهو محل إقامة زوجها الشرعيّ، واتفقت معه للهروب إلى القاهرة والزواج عرفيا، دون معرفة زوجها الشرعيّ، فألقى اليمين عليها وطلقها لكن دون إثبات رسمي، في وجود القوة الأمنية.

وتحرير محضر بالواقعة  برقم 178 لسنة 2019 جنح منشأة ناصر، وتم القبض على المتهمة وزوجها الثاني، بتهمة الزنا وإقامة علاقة محرمة داخل إحدى الشقق السكنية.

ضبط عشرينية بتهمة تعدد الأزواج

تزوّجت"فاطمة. أ" 24 عامًا، على شريك حياتها منذُ 3 سنوات، وتعرفت على آخر منذُ قرابة 6 أشهر، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأعجبت به، واتفقا على المُقابلة في إحدى الحدائق، حتّى وقعت الزوجة في عشق هذا الشخص، وأقامت معه عدة علاقات غير شرعية من وراء زوجها الشرعيّ، فقررت الزواج منه عرفيا.

حيثُ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها متلبسة بالزنا في أحد الشقق السكنية، كانت تحتفل بعيد الحب مع عشيقها، وجاء في التحريات والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية، أنَّه تمّ ضبط المتهمة في أحضان زوجها العرفيّ، من قبل قوة من المباحث تتبّعت خُطاها، حتى ضُبطت.

وتحفظت القوات الأمنية على الهواتف المحمولة، لهما، وأثناء فحصها، تبين وجود عدد كبير من مقاطع الفيديو الإباحية، بالإضافة لصور عارية ومُخلّة قامت بتصويرها المتهمة وهي في أحضان عشيقها، وتم تحريزها، وتحرير المحضر، وتباشر النيابة التحقيقات.

حكم الجمع بين الزوجين في الدين

قال الدكتور محمد دويدار، أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، إنَّ الجمع بين الزوجين من المحرمات التي تُعرف بالزنا، موضحًا أنَّه لا يجوز شرعًا الجمع بين زوجين، وأنَّ هذا يُعتبر زواجا فاسدا غير صحيح، وفي حال وقوعها، يجب تطبيق عقوبة الجلد كما صّحت الادلة من القرآن والسنّة لأنَّها تعدت حدود الله.

وأضاف أستاذ كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أنَّ الزوج لا يتحمّل ذنبًا في حالة عدم معرفته بذلك، وأنَّ الذنبّ كلّه يقع على الزوجة التي فعلت تلك المحرمات والعشيق الذي أقام معها العلاقة، وإن كان هناك من يعرف ويُخطط أيضًا، مشيرًا إلى أنَّه يجب على الزوج تطليقها في حال ارتكابها الزنا، مُبيّنًا في ذلك أنَّ الزوجة ليس لها أيّ حقوق مادية لأنها ارتكبت إثما كبيرا.

عقوبة الجمع بين زوجين في القانون

وفى هذا الشأن يقول المحامي محمد الصادق أن الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.

وعن العقوبة التي تنتظر الزوجة الزانية، أوضح "الصادق" أن قانون العقوبات المصري يعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ" والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، مطالبًا في نهاية حدثيه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.

المادة 277 من قانون العقوبات

ووفقا لـ"الصادق" – القانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقًا للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقًا للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات، كما أنه في هذه الحالة يكون الحق للزوجة أن تدفع بعدم جواز محاكمتها عن جريمة الزنا لسبق إدانة زوجها بجريمة الزنا، مشيرًا إلى أنه حق مقرر للزوجة دون الزوج، موضحًا أن حق الزوجة في تقديم الشكوى ضد زوجها عن جريمة الزنا لا يسقط إذا كانت قد سبقته إلى ارتكاب فاحشة الزنا، طبقا للمواد 273 و274 و275 من قانون العقوبات.

فيما أكدت الخبير القانوني والمحامية رانيا هيكل، إن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة، باعتبار أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.

وبحسب "هيكل" فإن عقوبة ممارسة الزنا تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، بينما تواجه تهمتي التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره والعقوبة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى جريمتي الجمع بين زوجين والزنا وعقوبتهما الحبس لمدة سنتين.