شراكة بين صندوق التنمية الحضرية و«بنك نكست» لتوفير سكن كريم للمصريين
ساحات تعذيب واستعباد وتعاطي مخدرات.. «هير نيوز» تخترق عالم المافيا في دور رعاية الأيتام
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في مديرتي أول وثانِ أكتوبر، خلال الأيام الأخيرة من ضبط 22 عنصر إجرامي، اتخذوا محيط دور رعاية أيتام مسرحًا للاتجار في المواد المخدرة، وتعاطي المخدرات.
وتلك الواقعة لم تكُن هي الأولى من نوعها، بل هناك مئات من دور الرعاية التي اتخذها المُجرمون ومتعاطو المواد المُخدّرة، مسرحًا للاتجار فيها، سرًّا دون الكشف عنهم.
ففي عام 2015 أغلقت إحدى دور الرعاية بسبب التعذيب الذي يتعرض له الأطفال داخلها، كما أغلقت دار أيتام أخرى بالتجمع الخامس، بسبب استغلال أطفال الدار للعمل بالسخرة فى المزرعة، وكذلك الحال فى دار لرعاية الأيتام بمدينة نصر، بسبب سوء حالة الدار وعدم الاهتمام بالفتيات فى شتى النواحى الحياتية، وأيضًا غياب الترخيص.
وبحسب بيان صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي، فإنَّ الانتهاكات بدور الرعاية الاجتماعية، تزدات باستمرار، بدليل أنَّ الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية قامت بإغلاق 40 دارًا، من أصل 448 دارًا منتشرة على مستوى الجمهورية، كان يشتغلها المتعاطين في اتجار المواد المُخدّرة، ليصبح العدد الصحيح حاليًا هو 448 دار رعاية تخضع لرقابة الدولة.
وبالرجوع إلى الإحصائيات الناتجة الصادرة عن مركز التعبئة والإحصاء المصري، متمثل في وزارة التضامن الاجتماعي، فإنَّ محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 226 دارًا، من أصل 448، وتليها محافظة الجيزة التى تبلغ 60 دارًا، ثم محافظة القليوبية التى بلغت 12 دارًا، فيما بلغت محافظة الإسكندرية 35 دارًا.
وأكد الدكتور فتحي محمد الخبير التربوي، أنَّه لابد من مراعاة الأطفال الموجودين في دور الرعاية، وتوفير لهم الأمن والأمان والعلاج اللازم، الذي لا يقلّ شأنًا عن الأطفال الأخرين، مطالبًا الدولة بالاهتمام بتنمية وتطوير دور الأيتام، وأنَّ تهتم بأطفال الملاجئ، وهذا يحدث حين تُفعل التقيمات اليومية لأداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية في مصر، بالإضافة للإشراف بشكل يومي على تلك المؤسسات والوقوف على الإجراءات اللازمة.
وأضاف الخبير التربوي، أنَّ دور الرعاية ليست مهمتها رعاية الطفل فقط، بل يجب اتباع منظومة متكاملة من الرعاية والتعليم، لتأمين احتياجات الأطفال، فلابد من توفير جميع صور الرعاية والتربية أخلاقيًا وعلميًا وثقافيًا ودينيًا، بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل لهم لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم وهواياتهم وتوجيهها بشكل سليم، فى الإنتاج والإبداع والابتكار، وتوكيد الثقة بالنفس لديهم وذلك لتحقيق الاستقرار النفسى لديهم لتعويضهم عن الرعاية الأبوية التي افتقدوها.
وأوضح الخبير التربوي، أنَّه من الممكن استغلال طاقة هؤلاء الأطفال وقدراتهم حتى يصبحوا نماذج مضيئة في المجتمع مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة التي عاشوها قد تمنحهم خبرات وجدانية تميزهم عن غيرهم من الأطفال، وتجعلهم بدافعهم الذاتي يتجنبون كافة السلوكيات السيئة التي تهدد دائمًا بتحولهم إلى قنابل موقوتة في المجتمع من خلال جعلهم مجرمين وتجار مخدرات وغير ذلك.
وبيّن القانون حقوق الطفل من خلال المادة رقم 80 من دستور 2014، إذ أنها تمثل حماية دستورية مبتكرة للطفل وتنص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية بديلة، والتغذية الأساسية السليمة، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع".
كما تنص أيضًا على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر بمركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيله قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه.
اقرأ أيضًا..
