الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

أحمد مهران لـ«هير نيوز»: تعنت الزوجة في استلام قائمة المنقولات يضيع حقها

السبت 28/أغسطس/2021 - 09:53 م
هير نيوز

"المحكمة أنصفت الرجال على حساب النساء"، هكذا علق معظم متصفحي صفحات وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، عقب ما انتشر من حكم محكمة أجا التي قضت فيه بإيداع قائمة المنقولات الزوجية لمخزن ملائم لحفظها على أن يتحصل الإيجار من الزوجة، نظرا لامتناعها عن استلام قائمة المنقولات وذلك وفقا للمادة 336 من القانون المدني.




وكانت البداية عندما أبلغ الزوجة وأنذرها على يد محضر باستلام المنقولات المسلمة إليه، بعددها ووصفها، إلا أن المدعى عليها رفضت استلام منقولاتها الزوجية، على سبيل النكاية بالمدعي وبغرض الإضرار به، وهنا حرر المدعي محضرا بذلك، وأثبت الخبير المنتدب مطابقة قائمة القايمة للأجهزة ، باستثناء بعض التلفيات التي قدرها بأربعة آلاف جنيه، وعلى هذا حكمت المحكمة بما سبق ذكره.

 


ورفض الدكتور أحمد مهران؛ المحامي المتخصص في قضايا الأسرة؛ أثناء تعليقه لـ«هير نيوز» على تلك الواقعة؛ مقولة أن المحكمة أنصفت الرجال على حساب النساء قائلاً: "الموضوع لا علاقة له لا بالرجال ولا بالنساء، ولا إنصاف للرجال ولا للنساء، وإنما طبقا لما هو معمول به في أحوال القانون المدني؛ فهناك دائن ومدين؛ والدائن عرض الدين وطلب من المدين أخذه، لكن المدين تعنت في الإستلام، فهنا يحكم القانون للدائن وضع الدين في أي مكان، ويعلم المدين بذلك، وعلى المدين أن يأخذ ما له في هذا المكان أو يدفع إيجار حفظ هذا المكان لدينه.

 

وأكد أن العدالة في مصر عمياء لا تميز بين رجل وامرأة؛ وتنصف الحق، فقضاء مصر الشامخ فلسفته تطبيق الحق والعدالة أينما كانت بغض النظر عن المدعي والمدعى عليه.

 

وأشار إلى أن مثل ذلك التصرف هو خطأ من هذه المرأة، إذ كان عليها الذهاب للاستلام، ولها أن تعترض وتثبت في محضر التسليم اعتراضها ورفضها للاستلام بأسباب؛ كأن تقول "الحاجات دي مش حاجتي، أو مش مطابقة للمواصفات المكتوبة في قائمة المنقولات أو بها تلفيات تمنع؛ ووقتها المحكمة لا تعتد بالعرض لأنه غير مطابق، وما حدث هو جهل من محاميها، أو أنه قد تم التلاعب بها.

 

وبين أن تعنت الزوجة في استلام قائمة المنقولات يضيع حقها، لكن الأولى حضورها وإن حدث شيء مما سبق ذكره كتلفيات وغيره، عليها أن تثبت أن رفضها الاستلام ليس تعنتا وإنما للأسباب التي تذكرها، لكن عدم ذهابها للاستلام يعد بمثابة إقرار ضمني بأن المنقولات؛ ملكها؛ وأنها هي من ترفض الاستلام، وتتعنت عن قصد منها لحبسه، فتعاملها المحكمة بعكس مقصودها، وتخلي سبيل الزوج وتبرئه.


اقرأ أيضًا..

إزاي تستحوذي على ممتلكات جوزك؟.. محام يجيب


ads