عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط
اعترافات الأم قاتلة ابنتها صعقًا بالكهرباء: "زعلانة.. بس كان لازم أغسل العار"
الجمعة 20/أغسطس/2021 - 01:40 م
محمد على
اعترفت الأم المتهمة "و.م"، 50 سنة، بقتل ابنتها "س.أ"، 23 سنة، صعقا بالكهرباء قائلة: "حزنت على ابنتي مع إني أنا اللي قتلتها أم ليا مشاعر لكن كان لا بد من موتها، لغسل العار».
عجزت عن تغيير سلوكها
وأضافت، أنها عجزت عن تغيير سلوكها، وإقناعها بأن تبتعد عن الحرام، مضيفة بدموع: جعلت رأسنا في التراب، كل عائلتنا كانوا لا يستطيعون رفع رؤوسهم في الشارع وأمام الناس، كما أن الناس كانوا بيعيروهم بسلوكياتها؛ ولأنها ماكنش ينفع تتجوز فقتلتها".
دائمة العناد معي
وأوضحت الأم في التحقيقات أمام وكيل النائب العام: "ابنتي رفضت الإستجابة لنصائحي المتكررة، وأوضحت الأم أن آخر لقاء بينهما كان قبل الجريمة بيوم واحد، وأنها جلست معها في غرفة بمفردهما في محاولة أخيرة، لإقناعها بالتوقف عن سلوكها السيئ، لكنها رفضت، وقالت لها إنها كبيرة وتعرف جيدًا ما تفعله، مضيفة: "كانت دائمة العناد معي وتقول لي لا أحد له سلطان عليها وأعمل اللي أنا عاوزاه بمزاجي"، لتقرر الأم بعدها إنهاء حياة ابنتها بيدها، فاتصلت بشقيقها وابنها وحاولت تنفيذ الجريمة في نفس الليلة، لكن ابنتها خرجت وقضت الليلة خارج المنزل.
اتفقت مع شقيقي على قتلها
واستكملت الأم: "واتفقت مع شقيقي على قتلها دون علم أحد رجعت بعد الفجر، ونامت، حضر شقيقي وأيقظت ابنى وفى اثناء نومها ووصلنا سلك كهربا فى الفيشة، وكهربناها فى رقبتها» ولوتأكيد الوفاة كتمنا أنفاسها، ثم خرجت وصرخت بعدها مدعية وفاة ابنتها؛ بسبب صعق كهربائي من الخلاط، بينما كشفت التحقيقات كذب ادعاء الأم حتى انهارت واعترفت بتفاصيل الجريمة.
وأصدرت النيابة قرارًا بحبسها على ذمة التحقيقات وجدد لها قاضي المعارضات أمس قرار الحبس لمدة 15 يومًا.
بداية الواقعة
جدير بالذكر أن تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية ذكرت أن بداية الواقعة بالعثور على جثة المجني عليها مصابة بكدمات وسحلات وآثار تعذيب، وتبين من خلال الفحص المبدئي والتحقيقات التي تمت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء الواقعة والدة المجني عليها، وتخلصت منها بمساعدة نجلها شقيق المجني عليها، وشقيقها خال الضحية؛ بسبب شكهم في سلوكها وحديثها في الهاتف مع عدد من الشباب، وتم ضبط المتهمين واعترفوا بتفاصيل الجريمة، وتم إحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.
