قيس سعيد: لن نترك المرأة كمسحوق للتجميل والتونسيّة تستعدّ للتحليق في الفضاء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الجمعة أنه سيواصل المعركة وسيعمل على تحقيق آمال الشعب في كل المجالات، مشددا على أنه لن يترك المرأة التونسية كمسحوق للتجميل.

وقال سعيد، في كلمة مُصورة بثتها الرئاسة التونسية بصفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، "سنعمل ثابتين مؤمنين صادقين على تحقيق آمال الشعب في كل المجالات ولن نترك المرأة التونسية كمسحوق للتجميل بل يجب أن تكون فاعلة وان تكون لها كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مساواة تامة في هذه الحقوق مع الرجل".

وجاءت هذه الكلمة خلال إشراف الرئيس قيس سعيد عن بعد على موكب توقيع اتفاقية بين مجمع "تلنات" ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية.

وتزامن توقيع هذه الإتفاقية مع إحتفال تونس اليوم بعيد المرأة الذي دأبت على الإحتفال به في الثالث عشر من أغسطس من كل عام، وذلك منذ العام 1956.

وأضاف الرئيس التونسي في كلمته، قائلا "...سنواصل المعركة، وسنصنع تاريخا ناصعا تاريخا.. جديدا يلقى فيه كل طرف حقوقه كاملة في ظل دولة تقوم على القانون …قد تغيب جاذبية الأرض في هذه المركبة الفضائية ولكن القانون لن يغيب في تونس"، على حد تعبيره.

وتابع "...المهم اليوم أن نعمل على تحقيق هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وسنسير على دربكم وسننطلق في الفضاء حتى وان كان يبدو بعيدا، ... وكما تعلمون نسابق الزمن من الاستقلال إلى الأحوال الشخصية ومن تحرير الوطن الى تحرير المرأة".

ولفت إلى أنه "...لا يتسع المقام للحديث عن المرأة وعن تحريرها في تونس، ولا عن عدد من أسماء شهيرات تونسيات …الأسماء كثيرة وستلتحق بهن هذه التونسية التي ستخرج من الفضاء الجوي للأرض إلى الفضاء الخارجي… لقد خرجت المرأة التونسية وكسرت الاغلال لتقف على الأرض حرة مكرمة مصانة".

وشدد في المقابل على أن تاريخ الثالث عشر من أغسطس "بقي راسخا في تونس، وانه سيبقى راسخا اليوم أيضا لأن المرأة التونسية ستكون من رائدات الفضاء، ... إنها لحظات تاريخية في تاريخ تونس يصنعه الرجال والنساء الأحرار والحرائر …ولن يقبل هؤلاء الا بالعزة والكرامة".

يُشار إلى أن تونس تحتفل بعيد المرأة في 13 أغسطس من كل عام، الذي يُصادف صدور مجلة (قانون) الأحوال الشخصية في العام 1956، التي أقرت جملة من الإجراءات الرائدة لفائدة المرأة التونسية.

وحقّقت المرأة التونسية من خلال تلك الإجراءات العديد من المكاسب باتت مرجعا في مجال حقوق المرأة، حيث ألغت مجلة (قانون) الأحوال الشخصية تعدد الزوجات، وأقرت وجوب توثيق الزواج بعقود رسمية، وحق الزوجة في طلب الطلاق مثلها مثل الرجل.