أشغال تتعلق بالمنافع العامة.. تشريع جديد لإلغاء حبس الغارمات
الإثنين 09/أغسطس/2021 - 07:46 م
كمال القديري
لا شك بأنَّ قضايا حبس السيدات أو كما تُقال عنها حبس "الغارمات" هي قضية منتشرة في مصر، وأصبحت تتكاثر نتيجة الديون التي تتكوّم على السيدات ولا يستطعن سدادها، ووفقًا للأحكام التشريعية، فإن القانون يوجب حبس "الغارمات" وعقوبتهنّ لعدم سداد تلك الديون.
وتحاول الجمعيات من خلال تقدمها بطلبات للبرلمان تضع آليات أخرى بديلة لقانون حبس الغارمات واستبداله بأحكام جزئية بأشغال تتعلق بالمنافع العامة.
ووضعت جمعية رعاية أطفال السجينات، آليات أخرى ومقترحات مختلفة لإنقاذ الغارمات من السجون، وذلك من خلال رؤية شاملة لعلاج الأزمة دون مخالفة القانون المصري والمواد الدستورية التشريعية.
وأوصت الجمعية في ورشتها الختامية والتي عُقدت في مكتبة القاهرة بالزمالك، بضرورة النظر في قضية الغارمات ووضع تشريع جديد يمنع تنفيذ عقوبة السجن عليهن، واستبدالها بعقوبة التشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة.
وأشارت إلى أنَّه لابد دراسة ذلك الملف جيّدًا والأسباب المتعلقة به، لمواجهة الأزمة بين المجتمع المصري، ووضع حلول سريعة للتخلص من ملف الغارمات.
الجمعية جمعية رعاية أطفال السجينات، يرئسها عدد كبير من القيادات المصرية الخالصة، والتي تسعى دائمًا لحل تلك النوعية من المشكلات الاجتماعية الموجودة بكثرة في مصر.
وقالت الكاتبة نوال مصطفى رئيس ومؤسس جمعية رعاية أطفال السجينات، إنَّه تم عقد 4 جلسات عمل منذُ أبريل الماضي، جميع محاور القضية، وكيفية معالجتها والهروب من عقوبة الغارمات بالحبس، مشيرة إلى أنَّ الجمعية تعمل بالإشتراك مع التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، في إيجاد الحلول المناسبة.
وأوضحت أنَّ قضية الغارمات، هي قضية معقدة ومتشابكة، لذا يجب معالجتها من خلال إيجاد حلول صحيحة وعرضها على البرلمان المصري، الذي يؤمن بحرية المرأة ومكانتها العالية في المجتمع المصري.