هل الأضحية أفضل أم التصدق بثمنها؟ «الإفتاء تُجيب»
تأجيل محاكمة سيدة ونجليها بالعمرانية لقتلهم زوجها العرفي لجلسة 5 أكتوبر
الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:19 م
ادم صالح
قررت الدائرة 14 بـ محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبو حليقة، ومختار العشماوي، وسكرتارية محمود متولي، وسعيد برغش- تأجيل محاكمة ربة منزل ونجليها في اتهامهم بقتل زوجها العرفي، لجلسة 5 أكتوبر.
استدعاء الطبيب الشرعي
وخلال الجلسة طلب دفاع المتهمين وليد عبد الوهاب المحامي، باستدعاء الطبيب الشرعي القائم على تشريح جثمان المجني عليه والذي أعد تقرير أسباب الوفاة، وكذلك استدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته في التحريات التي أجراه حول الواقعة؛ حيث إن سبب الوفاة مغاير لأدلة الدعوى على حسب مرافعة الدفاع.
وكان قد أحال المستشار يحيى فريد الزارع، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، القضية رقم 16687 لسنة 2020 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 5847 لسنة 2020 كلي جنوب الجيزة، المتهم فيها كل من علاء أ م م ع، ٢٩ سنة - سائق، وإيهاب أ م م ع – ٢٥ سنة - سائق، وبشری ز ح ا - ٢٥ سنة - سائق، إلى المحاكمة الجنائية.
تفاصيل الواقعة
واتهمت النيابة المتهمين؛ لأنهم فى 20 نوفمبر 2020، بدائرتي العمرانية و مركز دمياط ورأس البر بمحافظتي الجيزة ودمياط قتلوا المجنى عليه محمود السيد أمين عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لخلافات مالية بينهم، وأعدوا لهذا الغرض أداة (حجر) وما إن ظفروا به حتی انهالوا عليه ضرباً بأيديهم وأرجلهم، واستتبع ثانيهم بأن سدد له عدة ضربات بالحجر المار بيانه استقرت بيسار رأسه، وكل ذلك عقب أن قيدوا يديه وكبلوا قدميه وكمـموا فاه بأدوات "تالي وصفها"، فلم تفض روحه – فاستمراوا بكتم أنفاسه حتى تحقق لهم مرادهم - قاصدين من ذلك إزهاق روحه – فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
واقترنت الجناية بأخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطفوا المجني عليه كرهًا عنه بأن شلوا حركته وأعدموا مقاومته بأن انهال أولهم وثانيهم عليه ضربًا بعصا خشبية، واستتبع ثانيهم بتقييد يديه وتكبيل قدميه و تكميمم فمه بأدوات كانوا قد أعدوها سلفًا لما دبروا (أفيز، لاصق)، ثم قاموا بتغطيته وحملوه بحالته لمحافظة دمياط؛ حيث وقعت الجريمة محل الوصف الأول.
تعذيبات بدنية
كما احتجز المتهمون المجني عليه بعيداً عن ذويه بإحدى غرف المسكن المملوك للمتهم الاول وعذلوه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه لمدة الثلاثين يوماً بالضرب بالأيدي، وهددوه بالقتل إن لم يسدد المجني عليه المستحق عليه لهم، وذلك دون أمر أحد من الحكام المختصين وفي غيـر الأحـوال المصرح بها قانونًا.
كما أحرز المتهمين أدوات ( أفيز ، لاصق ، غطاء ، عصا خشبية ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية، وأن المتهم الثاني أحرز أداة ( حجر ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
نص القانون
بناء عليه تقيد الأوراق جناية وجنحة بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲/٢٣٤ ، ۲۸۰ ، ۲/۲۸۲ ۱/۲۹۰۰۰ من قانون العقويات والمادتين 1/ ، ٢٥مكررا من القانون رقم ٣٩٤ لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسته ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنه ۱۹۸۱ ، ه لسنة ٢٠١٩ والبند رقم ( ٧ ) من الجدول الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
لذلك بعد الإطلاع على المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، وأمر المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقاً لمواد الاتهام والوصف الوارد بأمر الإحالة رفق قائمة بأدلة الإثبات، مع استمرار حبسهم على ذمة المحاكمة الجنائية.
وشهد عمرو أشرف السيد مدكور – ٢٦ سنه - مصمم جرافيك بأنه من قاطني العقار محل الواقعة منذ عامين، وأن علاقة جيرة جمعته بالمتهمين وقف خلالها على سوء خلقهم وكثرة ما تتلفظه ألسنتهم من قول السوء في معاملاتهم سواء مع أنفسهم أو حتى جيرانهم وأن كافة الجيران بذلك العقار كانوا على علم بوجود المجني عليه رفقة المتهمـون كونه شقيق المتهمة الثالثة وفقاً لما أذاعـوه حينها، إلا أنه في الفترة الأخيرة وقف على تعدد مشاجراتهم لما تناهي لسمعه من أصوات بين المتهمين و المجني عليه كانت فيهم المتهمة تعايره بشح إنفاقه وعدم قدرته على تدبير وسائل عيشها وتنهال عليه سبا وشتماً وأمتد الأمر إلى ضريه أحياناً مستيقنة كونه طاعن في السن لا يقدر على مقاومتها.
وأضاف الشاهد أن نجلي المتهمة الثالثة المتهمان الأول والثاني اللذان كانا يتخذان من والدتهما مثلاً وقدوة في تصرفاتها سباً وإهانة للمجنى عليه و ظلوا في ذلك حتى يوم الواقعة إذ فوجيء وهو بمسكنه بصوت إستغاثة المجنى عليه بجيرانه يستجديهم إنقاذه من الخطف الواقع عليه ويتوسل إليهم الإتصال بنجله وإبلاغه بما يتعرض له والده على يد المتهمين فما كان منه سوى الإتصال بنجله وكذلك إبلاغ حارس العقار - الشاهد الثاني - و هبط لأسفل المسكن ليتدبر وسيلة إنقاذه أو حتى الإنتظار لحين وصول نجل المجني عليه، وعقب مرور عشرة دقائق حضر المتهمـون يهرولون صعوداً للمجنى عليـه وحينها فوجيء بالمتهمة الثالثة تعطل لهم أفعاله بكونه مريض وطاعن غير مدرك لتصرفاته فصعد والشاهد الثاني رفقتها في محاولة إستبيان الأمر فرفضت وعاملتهما معاملة السوء.
أصوات الارتطام والضربات
وأكد الشاهد أنه دلف لمسكنه بلا تدخل، وفي أعقابها تجددت أصوات الاستغاثة ولكنها كانت بما لا يطيق أحد تحملها من قوة شدتها وكثرة تكرار المجني عليه من أنه سيلقى حتفه على أيديهم، وتتابعت أصوات الارتطام والضربات التي كان يتعرض المجني عليه لها منهم حتى سمع صوت المتهمة الثالثة تصدر أمرها للمتهم الثاني بإحضار لاصق، وما إن أجابها انقطع صوت المجنى علیه وساد الهدوء.
حارس العقار
فيما شهد طارق سلطان سالم عبد العاطي - ٣٥ سنة - حارس العقار، بأنه بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه، وبأنه عقب هبوطه لمباشرة مهام عمله كحارس للعقار فوجئ بالمتهمين يهبطون وثانيهم حاملاً على كتفيه المجني عليه ملفوفًا بكامله دون حراك، وعيناه مفتوحتان فسألهم عن حالته فأجابوه بأنهم سينقلونه لدار استشفاء لعلاجه، ووضعوه داخل سيارتهم، وانطلقوا بها دون أن يدري وجهتهم.
عقد زواج عرفي
وشهد أحمد عبد المنعم محمد بدر عكاشة - 35 سنة - رائد شرطة رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وأن المتهمين هم من قاموا بإزهاق روح المجني عليـه لخلافات ماليـة بينهم بـدايتها تحرير عقد زواج عرفي ما بين والدتهم المتهمة الثالثة والمجني عليه منذ خمس سنوات عاش فيها الأخير رفقتهم بعد أن وعدها بمسكن للزوجية، ومهر جديد بمجرد تحسن أحواله المعيشية وطلب منها العيش رفقتها بمسكنها مع أولادها المتهمين الأول والثاني، فوافقوه كونه طاعنًا في السن واطمئناناً منهما على والدتهما معه وليتفرغا همـا لمشروع زواجهما، ولكـن عقـب أن جعلوه يحرر لهم إيصال أمانه ضمانًا لحقهم، وعقب مرور السنين لم يف بعهده لم يتحمل النفقات وفقاً لما قرره لهما، بل استدان منهم مبلغاً قارب مائة وخمسين ألف جنيه، فما كان منهم سوى مطالبته بالمستحق عليـه، فأجابهم بفقر الحـال، وأنه لا يستطيع رد ذلك المبلغ فسبوه تارة وضربوه أخرى ووهددوه ثالثة بالإيصال المار بيانه، فلم يجدوا منه اهتماماً أو حتى خوفاً من تقييد حريته بموجب ذلك الإيصال.
اتفقوا على احتجازه
وأضاف الشاهد بأنهم اتفقوا على احتجازه بالمسكن الخاص بهم ومنعوا عنه كافة وسائل الإتصال بذويه مدة قاربت على الثلاثين يوما وخلالها يتعرضون له بالضرب المبرح بالأيدى والتهديد بالقتل إن لم يوف بما عليه، وفي يوم الواقعة وحال تواجدهم خارج المسكن استغل المجني عليه وحدته وأطلق صيحات الاستغاثة بجيرانه يريد منهم إنقاذه من مغبة أفعالهم تجاهه خائفاً من قتلهم لـه، فأجابه الشاهد الأول وحينها علم المتهمون فعادوا أدراجهم إليه عازمين على الخلاص منه فصعدوا إليه وتناوبوا ضربه وتقیید یديه وتكبيل قدميه وتكميم فمه؛ حتى سيطروا على مقاومته، ولفـوه بغطاء بحالته وهبطوا بـه ووضعوه في سيارتهم عاقدين العزم على الخلاص منه.
وأضاف الشاهد بأنهم توجهوا به لمحافظة دمياط؛ حيث أهلية المتهمة الثالثة، وبمنطقة زراعات قرب زمام قرية الخياط بدائرة مركز دمياط أنزلوه لوسط زراعات ممتلنة بالهيش وتناوبوا عليه الضرب بالأيدي والأرجل، وحينها أحضر المتهم الثاني حجراً وناوله ضربات به على رأسه وتوجـه لـه المتهمة الثالثه سبابها له بأنه سيذوق الموت ولكنه لم يحن قدره بعد، فاستتبعوا تصميماً على إزهاق روحه فقاموا جميعهم بكتم أنفاسه حتى فاضت روحه، فأحدثوا ما به من إصابات ثم عادوا أدراجهم لمسكنهم بمنطقة العمرانية بقصد إبعاد الشبهة عنهم، مضيفًا بتمكنه من ضبط المتهمين وبمواجهته لهم أقروا له بصحة ارتكابهم للواقعة وقصدهم قتل المجنى عليه.
إقرار المتهمين
وأقر المتهمون بارتكابهم للواقعة على النحو الوارد تفصيلاً بشهادة الشاهد الثالث، وأرشد المتهم الأول النيابة العامـة حـال إجرائها لمعاينة مسرح الواقعة الخاص باحتجاز المجني عليه عن أدوات التعدي المستخدمة في الواقعة عبارة عن (عصا خشبية، لاصق شفاف اللون).
وكشف تقرير الصفة التشريحية الخـاص بـالمجني عليـه بالجثمان إصابات رضية بالرأس والوجـه حـدثت مـن جسم أو أجسام صلبة راضة أيًّا كان نوعها ويجوز حدوثها من مثل الحرز المرسل ( حجر )، وبالجثمان إصابات رضية بالفم والشفتين والشدقين وجانبي الوجه والفكين ومثلها تحدث من جراء كتم النفس العنفي الإصابي، وبالجثمان إصابات رضية حلقية حول المعصمين والكاحلين حدثت من جراء التكبيل والتقييد بالافيزين الملتفين حولهما، وتعزى الوفاة لإسفكسيا كتم النفس العنقي الإصابين والواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.
