أخبار وتقارير

شروط ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية

الخميس 29/يوليه/2021 - 11:07 م

قانون الخدمة المدنية من القوانين المهمة التي أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ حيث استهدف قانون الخدمة المدنية علاج العديد من المشاكل التي أصابت الجهاز الإداري للدولة.

ونجح قانون الخدمة المدنية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والذي كان يعاني حالة من الترهل خلال السنوات الماضية.

قانون الخدمة المدنية

ونص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

ووضع قانون الخدمة المدنية شروطًا لترقية الموظفين ضمن الباب الرابع، والذي يشمل النقل والندب والإعارة والحلول.

مشروع قرار

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصل عدد المستفيدين من القرار إلى ٨٠٠ ألف موظف.

ترقية الموظفين

ونصّ مشروع قرار مجلس الوزراء على أنه اعتباراً من مطلع يوليو الجاري يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًّا واحدًا.

ووفقاً لمشروع قرار مجلس الوزراء يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو 2021 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2021 أيهما أكبر.

وفي هذا السياق، فقد تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021، حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه، وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًّا.

التحفيز المعنوي للموظفين

ويأتي مشروع قرار مجلس الوزراء في ضوء اهتمام الحكومة بالتحفيز المعنوي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة؛ لما تضفيه من أثر إيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي للموظف، كما تسهم الترقية، بالدفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى، بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية، ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية من ناحية أخرى.