ما هو تفسير الحديث النبوي الشريف: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح»؟ وهل يحق للزوج بموجب هذا الحديث أن يجبر زوجته على العلاقة؟ سؤال ورد إلينا من إحدى متابعات هير نيوز.

ويجيب عنه مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في فتوى له فيقول: إن علاقة الزواج علاقة روحية وإنسانية قوامها الدين، والرحمة، والاحترام المتبادل، وحفظ الأمانات، ومراعاة الخصوصية، حتى عند البحث عن حلول للمشكلات، والحديث الشريف  لا يحمل أية دلالة على جواز إيذاء الزوجة جسديًّا أو نفسيًّا أو إغفال تضررها من فحش أخلاق الزوج أو سوء عشرته.

حقوق متشابكة

يوضح العلماء أن الحقوق الزوجية مرتبطة ومتشابكة ومرتبة على بعضها، وحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور موجه للحياة الزوجية المستقرة التي لا يفرط فيها أحد الزوجين في حقوق صاحبه وأن قصر فهم مسألة متعددة الأوجه والأحوال على نص واحد، وإسقاطه على جميع حالاتها غير المتشابهة منهج فهم خاطئ مخالف لقواعد العلم الصحيحة.

حسن العشرة

ولكي نلم بحقوق وواجبات كل طرف من طرفي العلاقة الزوجية لا بد من تتبع النصوص التي وردت في هذا الصدد، فحين رغب الحديث الشريف الزوجة في رعاية حق زوجها عليها أمرت أدلة أخرى الزوج بحسن عشرة زوجته، منها قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}. [النساء: 19]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا». [متفق عليه].

وينهى الشرع الشريف أن يفرط أحد الزوجين في الحق الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة والإعفاف وإعمار الأرض.

ومما ينهى عنه الشرع أيضًا إلحاق أحد الزوجين الضرر بصاحبه، سواء أكان الضرر حسيًّا أم معنويًّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه أحمد].

فقه متكامل

وكما حرم الشرع امتناع الزوجة عن زوجها بغير عذر حرم على الزوج الامتناع عن زوجته بغير عذر كذلك، وأوجب عليه إعفافها بقدر حاجتها واستطاعته، وإذا وصلت الحياة بين الزوجين لطريق مغلق، واستحالت العشرة لا ينبغي أن يفرط أحدهما في حقوق صاحبه، بل عليهما إعمال قول الله سبحانه: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ۗ إن الله كان عليما خبيرا} [النساء: 35]، وقوله سبحانه: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. [البقرة: 229

..اقرأ أيضًا

مستشارة علاقات تكشف أسرارًا لإدارة الخلافات الزوجية أمام الأطفال

بمتابعة النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام نرى صورة كاملة من تشريعات حكيمة، قررت حقوق كل طرف، وحقوق صاحبه عليه، وواجباته، وواجبات صاحبه تجاهه، في فقه مرن ومتكامل، يزيل الضرر، ويجعل لكل حالة حكما يناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مقررات الدين وضوابطه ومقاصده من قبل أهل الاختصاص.