كلام ستات

المهر.. هل يكون بديلا عن قائمة منقولات الزوجية؟

الجمعة 23/يوليه/2021 - 11:38 ص

أصبحت قائمة المنقولات الزوجية مشكلة تهدد الاستقرار الاجتماعي، بعد زيادة نسبة الطلاق والعنوسة أيضًا؛ حيث تهدد بحبس الزوج في حال الامتناع عن تسليمها للزوجة، ناهيك عن عزوف الشباب عن الإقدام على الزواج؛ مما يتطلب حلولًا عملية تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية.

ويقدم الخبير القانوني اللواء محمد العبودي مقترحًا لحل هذه المشكلة، قائلًا: "إن تحرير قائمة بالمنقولات الزوجية، هو أمر لا يخالف الشرع ولا القانون".

الأعراف

والأصل في الزواج، وفقا لما جرى عليه العرف، أن يقدم الراغب فيه مهرًا لزوجته يتفق عليه، وتحتفظ الزوجة وأسرتها بهذا المهر دون المشاركة في تجهيز منزل الزوجية سوى ببعض المنقولات البسيطة، ويتكفل الزوج بتجهيزه كاملًا على نفقته الخاصة، ولا يتم تحرير قائمة بالمنقولات الزوجية في هذه الحالة؛ لأن جميع منقولات منزل الزوجية مملوكة للزوج، وفي حالة الطلاق تحصل الزوجة على حقوقها الشرعية فقط (مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، وحضانة الأطفال، ونتيجة للتوسع في تجهيز منزل الزوجية بطريقة مبالغ فيها، أصبح هناك صعوبة في إلزام الزوج وحده بتجهيزه، إضافة لما دفعه من مهر؛ لذلك فقد نشأ عرف جديد يلتزم بمقتضاه الزوجان بالمشاركة في تجهيز منزل الزوجية، وبالتالي أصبح دفع مهر نقدي للزوجة أمر من الماضي، وتم اعتبار ما يشارك به الزوج في تجهيز منزل الزوجية هو بمثابة المهر، ومن ثم نشأت الحاجة لتحرير قائمة مفصلة بالمنقولات الزوجية ويوقع الزوج عليها بما يفيد استلامها علي سبيل الأمانة.

الحبس لتبديد المنقولات

وبناء عليه فقد أصبح أمر تبديد هذه المنقولات أو عدم ردها للزوجة وقت طلبها مؤثم قانونا، ومعاقب عليه بالحبس بتهمة خيانة الأمانة وفقًا لنص المادة - 341 - عقوبات، رغم أن تسليم المنقولات الزوجية إلي الزوج «وفقًا لغالبية الأراء الفقهية» لم يتم وفقًا لأحد العقود المحددة على سبيل الحصر في هذه المادة «عقد الوديعة، الإجارة، عارية الاستعمال، الرهن، الوكالة»، وإنما قد يتم التسليم في صورة أي عقد آخر، مسمى أو غير مسمى «عقد عارية الاستهلاك أو القرض أو غير ذلك»، وقد جرى العمل قضائيًّا على اعتبار أن استلام قائمة المنقولات الزوجية يتم وفقًا لعقد عارية الاستعمال التي تقتضي إعادة ذات المنقولات وقت طلبها بحالتها التي كانت عليها، وأنه لا يجوز رد قيمتها، ونظراً لكون هذا الأمر قد أصبح يشكل مشكلة خطيرة، أرى أنه يمكن العودة لما كان يجري عليه العرف من قبل، بإلزام الزوج بأن يقدم إلى زوجته مهرًا على النحو السابق بيانه، تحتفظ به الزوجة وأسرتها دون المشاركة في تجهيز منزل الزوجية سوي ببعض المنقولات البسيطة، ويتكفل الزوج بتجهيزه كاملًا على نفقته الخاصة، ودون الحاجة لتحرير قائمة بالمنقولات الزوجية؛ لأنها مملوكة جميعها للزوج، وتحصل الزوجة فقط في حال الطلاق على حقوقها الشرعية.