يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التضامن وشركائها في التعاون مع وزارة الصحة والسكان في دعم المبادرة الرئاسية لعلاج الفشل الكلوي، وغيرها من المبادرات التي تستهدف مد الخدمات العلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية بالمجان.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن دور اللجنة يتمثل في المساهمة في تحمل فرق التكلفة الفعلية لجلسات الغسيل الكلوي؛ حيث يحتاج المريض الواحد إلى متوسط (13) جلسة غسيل شهريًّا، وتبلغ تكلفة الجلسة الحقيقية حوالي 500 جنيه تقريباً، تتحمل الدولة حوالي 70% منها، وتسعى لجنة زكاة مرضى الكلى المُستحدث إشهارها إلى رفع المعاناة عن المرضي.

وأضافت نيفين القباج أن الوزارة تقوم أيضاً بتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على التعاون بشأن تخفيف الكاهل عن وزارة الصحة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية المميكنة للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة من الفئات الأفقر بالمجتمع.

وأوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، أنه تم تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق وبعضوية نخبة من الشخصيات البارزة في مجال العمل الخيري والاجتماعي وأصحاب خبرة كبيرة في المجال الطبي والإداري؛ مما يؤدى إلى زيادة الجودة في هذا المجال الحيوي.

وأوضح عشماوي أن هذه الخطوة الرائدة تعد توجهًا جديدًا لبنك ناصر الاجتماعي في إشهار لجان زكاة نوعية تعمل على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، من خلال رفع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمستحقين.

وجدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي يعمل على تفعيل وتعظيم دور لجان الزكاة التابعة للبنك والتي يبلغ عددها حوالي 3300 لجنة زكاة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تُسِّخر مواردها لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وذلك تحت إشراف محمد موسى مدير عام الإدارة العامة للزكاة، والقائم بأعمال رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، مع العلم أن عمل لجان الزكاة يمتد ليشمل خدمات اجتماعية وبيئية لأهالي القرى التي تقع في نطاق عمل اللجان، بالإضافة إلى توفير أصول إنتاجية لعمل مشروعات تُدِر دخلاً على الأسر، وتحرص كافة لجان الزكاة على بناء علاقات قوية وشفافة مع المجتمع المحيط بها؛ من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها.