« مراتي سابت البيت ورفضت ترجع، وكل ده عشان طلبت منها حقوقي الشرعية، ورفضت إنها تشتغل»، هكذا طالب " محمد. ح " بكبرياء الرجال إثبات نشوز زوجته " شهد. ج "، بعدما رفضت رغبته في انقطاعها عن العمل، وتركت منزل الزوجية دون إذنه.

اقرأ أيضًا..

هربت لبيت جدتها.. العثور على فتاة دار السلام

البداية كانت بدخول محمد لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة العاشر من رمضان، ليتقدم بدعوى إثبات نشوز زوجته، مؤكدًا امتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة، عقب خلاف نشب بينهما بسبب امتناعها عن تنفيذ رغبته وانقطاعها عن العمل، فضلًا عن هجرها لمنزل الزوجية والذهاب لمنزل أهلها؛ «أنا طلبت منها تسيب الشغل، من حقي مراتي تلتزم معايا بحقوقي الشرعية، بس هي مقصرة، وتقصيرها معصبني».

«متعرفش حاجة عن عيالها غير أسمائهم، ومهملة في البيت، وكمان مش عارف آخد حقوقي كزوج وأنا وعيالي مش قادرين نستحمل»، ليقرر الزوج مصارحتها برغبته في تركها للعمل، لتعلن رفضها وتصميمها على تحقيق النجاح المطلق في عملها، وعندما نشب الخلاف واحتد، تركت المنزل وذهبت لمنزل أهلها لتعلن عن احتجاجها على آرائه، فقرر الزوج اللجوء لمحكمة الأسرة؛ لإثبات نشوزها بعدما رفضت تنفيذ حكم الطاعة.

الزوجة: الدعوى باطلة

وردت الزوجة على دعوى زوجها مؤكدة أنها باطلة، مشيرة لمشاركتها بكامل راتبها في مصروفات المنزل، فضلًا عن أنها من تشتري كل متطلبات أبنائها من راتبها، وعندما طلبت مساعدته في الأعمال المنزلية، أو البحث عمن يساعدها، استشاط الزوج غضبًا، وقرر الانتقام منها وحاول إرغامها على ترك عملها انتقامًا منها؛ «من حقي أرتاح شوية وانتبه لنفسي، بس هو مصمم انى أشيل كل حاجه لوحدي».

نص القانون

وحسب قانون الأحوال الشخصية ووفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذي نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها وموافقته - للعمل المشروع، بالإضافة إلى أن القانون نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، توافر حالة ضرورة ماسة للمال، وهو ما لا يتعارض مع مسألة القوامه وفقًا لصحيح القانون،  ولا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدي.

كما نص القانون على أنه يشترط ألا يكون خروج الزوجة منافيا لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسيء الزوجة استعمال حقها في العمل؛ حيث يعود للزوج في تلك الحال منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها.