«الشقة من حق الزوجة».. تعرفي على خطوات تمكينك من المسكن

«الشقة من حق الزوجة»، عبارة شهيرة إلى الحد الذي جعل منها عنوانًا للكثير من الأعمال الدرامية التي تناقش قضايا الأحوال الشخصية، لكن تبقى مسألة التمكين مُعضلة بالنسبة للعديد من السيدات.

أمر وقتي

أكد سمير فوزي المحامي، أن تمكين المطلقة أو الحاضنة من مسكن الزوجية يُعد أمرًا وقتيًا، يصدر من المحامي العام بناءً على محضر شرطة تحرره الزوجة، وذلك بغرض تمكينها من «شقة الزوجية»، كما يتيح القانون في الوقت نفسه للزوج حق التظلم من قرار التمكين، كما وضع المشرّع فروقًا جوهرية بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة الذي يتطلب أن تكون الزوجة مطلقة وحاضنة لصغار، ويصدر الأمر بتمكينها بمفردها وإلا كان على الزوج أن يهيئ مسكنا آخر للحاضنة.

شروط التمكين

وأضاف "فوزي" لـ«هير نيوز»، أنه حتى تكون الشقة من حق الزوجة فعلاً فلا بد وأن تتوافر شروط التمكين، والتي تتمثل في الإقامة بشكل فعلي بالمسكن بمعنى أن الزوجين كانا يقيمان بمسكن الزوجية بشكل دائم، وتوافر سبب كافٍ –يحدده رئيس النيابة- من أجل صدور قرار التمكين، وإعلان قرار التمكين من خلال المحضرين خلال ثلاثة أيام من صدوره.

خطوات التمكين

وكشف سمير فوزي المحامي، أن إجراءات التمكين تتمثل في تقديم طلب لرئيس النيابة تطلب فيه الزوجة تحرير محضر لتمكينها من المسكن، وبعد التأشير عليه تتوجه الحاضنة إلى قسم الشرطة لتحرير محضر مرفقا به صورة وثيقة الزواج والرقم القومي، ثم يحال المحضر للنيابة التي غالبًا ما تأمر بحفظه، فتتقدم الزوجة أو وكيلها بتظلم وطلب إعادة التحقيق في المحضر

مواعيد التظلم

وأوضح أن التظلم القانوني من قرار التمكين من مسكن الزوجية لا بد ان يكون في ميعاد محدد أقصاه 15 يوماَ بدعوى قانونية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة، فيصدر قرار المحكمة بإلغاء القرار أو تعديله أو تأييده، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يترتب على التظلم من التمكين من مسكن الزوجية وقف تنفيذ التمكين.

مسكن الزوجية ومسكن الحضانة

وكشف المحامي، أن هناك فرقا بين المسكنين حيث أن مسكن الحضانة يتم تمكين الحاضنة لصغار منه وعادة ما يتم تمكينها بمفردها من مسكن الحضانة، بينما مسكن الزوجية تكون علاقة الزوجية لا تزال قائمة وتُمكن الزوجة مع زوجها من المسكن، كما أعطى قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق في أن تطلب أجر مسكن بدلاَ من التمكين.

اقرأ أيضًا..

مُحام يكشف الستار عن حق الخلع في الزواج العرفي