حوادث

«طردني بملابس المنزل».. هويدا تطلب الخلع: أول سنة نعيم والباقي جحيم

الخميس 01/يوليه/2021 - 08:18 م

هاجر الصباغ

«أول سنة جواز نعيم والباقي جحيم، طردني بملابس المنزل».. بهذه الكلمات بدأت «هويدا. ل» سرد قصتها أمام محكمة الأسرة في سوهاج، في دعوى الخلع ضد زوجها «عدنان. ح».

الضرب والإهانة

وقالت الزوجة «هويدا. ل»، في الدعوى التي حملت رقم 1867 لسنة 2021، إنها تزوجت منه منذ ست سنوات عانت معه فيهم العذاب بجميع أنواع من الضرب والإهانة والتجريح فيها وفي كرامتها والإذلال أمام الجميع.

وأضافت الزوجة: «بعد ما اتجوزنا قلت هعيش مع راجل كويس هيصوني ويحافظ علي وعلى كرامتي قدام الناس، وده لأنه كان مهندس وقضى معظم شغله في الخارج، بس من الواضح إنها كانت أول سنة نعيم وما عاداها جحيم مستعر».

وتابعت: «كل يوم علقة أو اتنين الصبح وبالليل لحد ما وصل الأمر بيه إنه طردني من البيت بملابس البيت، والناس كلها كانت بتتفرج عليا، روحت بيت أهلي وحاولوا يرجعوني تاني ليه فقلت أكمل معاه، وأحاول إني أتفاهم معاه لعل الله يهديه».

الخيانة

وأشارت إلى أنها بعد محاولات عديدة استكمل الزوج في طغيانه، وفي ذات يوم رجع البيت برفقة امرأة أخرى، وحينما واجهته أكد لي أنه زوجته وسيدتي التي علي خدمتها وتوفير جميع احتياجتها وتنفيذ طلباتها دون نقاش.

اللجوء للقضاء

واختتمت:«بصراحة المرة دي قولت أتوجه للقضاء لعل الحل يكون لديهم في تخليصي من هذا الزوج الجبار، وكمان أنا قولتله مش عايزة منه حاجة بس أهم حاجة أطلق منه، عشان أعرف أعيش بآدميتي».

وحسب نص المادة 69 فإن:

1- للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

2- لا تحكم المحكمة بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكمين لمواصلة مساعى الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين فى المادة «٨٢» والمادة «٨٣» من هذا القانون، وكذا بعد أن تُقرر الزوجة صراحة أنها تُبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

3- لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم.

4- يقع الخُلع فى جميع الأحوال فسخًا.

5- يكون الحكمُ بالخلع فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.