بنات

«أبرزها ختان الإناث والتحرش الجنسي».. قوانين لصالح المرأة من بعد 30 يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:39 م

ساندي جرجس

يحتفل المصريون اليوم بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي كانت بمثابة نقطة تحول شهدتها مصر وجلبت تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة ومتقدمة اقتصاديًا وسياسيًا بعدما كانت على حافة الانهيار في فترة حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي.

ولذلك يحتفل المصريون بقوتهم وعزيمتهم في القدرة على الانتصار والتخلص من الإرهاب الذي كاد أن يدمر بلادهم.

وشهدت مصر تعديلات تشريعية عديدة فارقة من بعد ثورة 30 يونيو، وذلك لإنقاذ الدولة وإعادة الحياة لسلطتها القضائية، ومن أبرز التعديلات هي القوانين التي جاءت في صالح المرأة، حيث شهدت المرأة تكريم غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تشهده من قبل.

وإليك أبرز القوانين الجديدة التي اهتمت بقضايا المرأة بعد ثورة 30 يونيو:

- جاء في دستور عام 2014 أكثر من 20 مادة تضمن للمرأة المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والمشاركة في المجتمع، وفي المادة 11 منحت الدولة للمرأة الحق في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.

- وفي المادة 180 شرعت الدولة تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالي يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد، كما منحت المادة ٦ المرأة المصرية الحق في نقل الجنسية لأطفالها، والمادة ٢١٤ منحتها استقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها.

- ومنحت المادة ١٧ للمرأة توفير الخدمات الاجتماعية، وفي المادة ١٩ حددت الدولة سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهي خطوة هامة في منع الزواج المبكر.

- أما في التعديلات الدستورية لعام 2019، خصصت المادة 102 ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة بالإضافة إلى العديد من المواد الدستورية التي أكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات.

- وفي عام 2016 بموجب القانون رقم 78، تم تشديد العقوبات الخاصة بقانون ختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية، وتتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو الوفاة.

- وخصت المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أن العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام.

- وفيما يخص قضايا هتك العرض والاعتداء الجنسي، نصت المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات لعام 2016، على أن عقوبة الاعتداء الجنسي تكون بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا.

وجاءت آخر التعديلات التشريعية الأخيرة التي في صالح المرأة فيما يخص تسديد العقوبة على قانون التحرش، والتي تتحول إلى جناية بدلا من جنحة نظراً لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

ويعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير بتلميحات جنسية أو إباحية سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.