«حياة كريمة».. أكبر مبادرة مجتمعية في تاريخ مصر الحديث

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 11:43 ص

الانتصار للإنسانية شعار آثرت ثورة 30 يونيو أن تحققه على أرض الواقع بدلًا من تأطيره في شعارات وكلمات، فبعد ٣٠ يونيو اتجهت سياسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين حياة الإنسان وتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وذلك في إطار منظومة تبادلية؛ بحيث يحصل الإنسان على مقومات الحياة الكريمة؛ ليكون قادرًا على الإنتاج والعطاء، فتتقدم الدولة وتحقق التنمية بسواعد جميع فئاتها وأفرادها.

كانت البداية مبادرة "سكن كريم" وهي مبادرة انطلقت عام 2018 وشرعت في تنفيذها وزارة التضامن في الخمس محافظات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا –والأقصر)، ثم جاءت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع عام 2019 "حياة كريمة" لبلورة الجهود السابقة وجعلها أكثر شمولا وجودة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف بحلول عاجلة ومتكاملة على أن يتم ذلك في مدى زمني 5 سنوات.

جاءت المرحلة الأولى لتتركز جهودها في 143 قرية من إجمالي ألف قرية هم القرى الأكثر احتياجا في جمهورية مصر العربية بحسب التقرير الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2018 .

كانت الجمعيات الأهلية بمثابة شريك في التنمية ومساعد فعال لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المرحلة الأولى؛ حيث أسهمت 23 جمعية أهلية في المرحلة الأولى وقامت بتمويل 17% من إجمالي التكلفة تقريبًا.

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى 187 ألف أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا.

تنوعت الخدمات المقدمة بين وصلات مياه الشرب والصرف صحي، تركيب أسقف للمنازل ورفع كفاءتها إضافة إلى القوافل الطبية وتقديم العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية مجانًا.

كذلك تضمن خدمات مبادرة حياة كريمة القوافل البيطرية؛ وذلك لتحسين إنتاجية الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية؛ لما لها من أهمية للفلاح، إلى جانب فرص التمكين الاقتصادي التي تم تقديمها لما يقرب من 7 آلاف أسرة.

وقد شملت الخدمات المقدمة إلى الأسر تفصيليا 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و6,3 ألف وصلة صرف صحي، و11 ألف تركيب سقف، و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 1,090,545 مستفيد من القوافل الطبية و 13,838 مستفيد من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و27,112 مستفيد من عمليات العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تمت إتاحتها لحوالي 6,7 ألف أسرة.

لم يكن الأمر باليسير على جهات التنفيذ المختلفة في المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة؛ فلقد واجهت هذه المرحلة عدة تحديات بدأت بتداعيات الطقس السيئ وتبعها تداعيات جائحة كورونا والعزل الصحي لبعض القرى وصولا بأمور أخرى تراكمت بمرور السنوات ومنها مخالفات البناء الموجودة بالريف المصري، ولكن كل ذلك لم يفت في عضد عزيمة القائمين على التنفيذ فحاولوا أن يقتنصوا أفضل نتيجة.

وفي آخر أيام عام 2020 أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المرحلة الثانية لتشمل تطوير الريف المصري كله بواقع 51 مركز إداري في 20 محافظة بواقع 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه.

بدأت المرحلة الثانية تتجه لمحارية الفقر متعدد الأبعاد مع السعي لإحداث التكامل بين كافة مؤسسات الدولة ممثلة في مختلف الوزارات، فلم يعد الأمر مقتصرا على وزارة التضامن الاجتماعي وأصبحت وزارة الإسكان والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات شريكة في الأمر لتحقيق معدلات التنمية المستدامة المتفقة مع رؤية 2030.

عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تم تشكيل لجنة عامة لمبادرة حياة كريمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء وهي لجنة بها كل الوزارات والجهات المعنية انبثق منها 4 لجان فرعية.

جاءت اللجان الفرعية على النحو التالي: لجنة معنية بالبنية الأساسية وخدمات المرافق ترأسها وزارة التنمية المحلية وتقوم بتنسيق مجموعة كبيرة من الوزارات في هذه اللجنة، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل والتي جاءت برئاسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبها مجموعة من الوزارات المعنية بهذا الشأن منها وزارة القوى العاملة، ولجنة التدخلات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي، ولجنة المتابعة والمؤشرات وتنسق جهودها وترأسها وزارة التخطيط.

ترأست وزارة التضامن لجنة التدخلات الاجتماعية في مبادرة حياة كريمة، وناقشت مع المؤسسات المعنية والذين تمثلوا في وزارات الزراعة والتعليم العالي والبيئة والصحة التجارة الصناعة (جهاز تنمية المشروعات) والقوى العاملة ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وممثل مؤسسة حياة كريمة خطة متكاملة للتدخلات الاجتماعية متعددة الأبعاد.

وفي هذا الاجتماع تم مناقشة استراتيجية كل وزارة من وزارات الحكومة في التدخلات الاجتماعية وصولا لخطة تدخلات اجتماعية متكاملة ومتعددة الأبعاد شملت بعد يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتختص به وزارة التضامن وآخر يستهدف الخصائص التعليمية للسكان؛ حيث قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بحصر الأميين في القرى لفتح عدد كبير من فصول محو الأمية.

والبعد الثالث تمثل في الخصائص الصحية لسكان القرى وهو ما شرعت وزارة الصحة في تنفيذه على الجانب الوقائي والجانب العلاجي، والبعد الرابع اختصت به وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ وذلك لتنمية الثروة الحيوانية وتوعية الفلاحين بالحفاظ عليها، وكذلك الإرشاد الزراعي لهم بخصوص المحاصيل الزراعية وجودتها.

والبعد الرابع كانت مسئولة عنه وزارة التعليم العالي والتي وضعت خطة لتحديد دور الجامعات اجتماعيا بمشاركتهم في حملات التوعية أو بدراسات رصد ميداني.

أما البعد الخامس فكان من خلال وزارة القوى العاملة من خلال وحدات التدريب المتنقلة وتنمية المهارات، والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

وبات لكل جهة في اللجان الفرعية الأربعة دورها، وفي هذا المضمار اختصت وزارة التضامن الاجتماعي بخدمات الطفولة المبكرة وإنشاء حضانات ومراكز للأمومة والطفولة إضافة إلى إنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، إلى جانب دورها في مبادرة اتنين كفاية والحد من الزيادة السكانية في المجتمعات الريفية.

وظهر دور وزارة التضامن كذلك في التنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية.

توفير حياة كريمة للمواطن ليس بالأمر السهل ولا يتحقق بين ليلة وضحاها وطريق تحفه التحديات ومخاطر تراكمات سنوات سابقة ولكن الدولة وضعت خطتها وشحذت كل قواها؛ من أجل معركة تغيير حياة وبناء وعي والوصول بالمواطنين الأكثر احتياجا والقرى الأشد احتياجاً لبر أمان الإنتاج التنموي المقترن بالحياة الكريمة.