مال وأعمال

2400 جنيهاً حداً أدنى للعاملين بالقطاع الخاص.. وهذه أول الشركات المرحبة بالقرار

الإثنين 28/يونيو/2021 - 10:37 م

قرر المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، بدءا من أول يناير 2022، مع صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان لها، أنه "تقرر إثر اجتماع الوزارة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا".

وستراعي الوزارة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت، وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.

وكان المجلس القومي للأجور قد بحث نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس.

أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أنه قد تم الاتفاق علي أن القيمة التي تم تحديدها كحد أدنى للأجور وهى 2400 جنيه والتي تم إقرارها يقصد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.

كما أوضح نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، أن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص والتي أقرها القرار الصادر اليوم بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بإقرار زيادة سنوية في بداية العام.

وأشار إلي أن أغلب شركات القطاع الخاص تقرر تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، وأن نسبتها تزيد عن الـ 3% المقررة، مضيفا: فيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تقرر العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي قامت بإقرارها فهذا يعني أنها غير مطالبة بتطبيقها في شهر يوليو المقبل.

وتابع: بالنسبة للشركات التي نفذت العلاوة في شهر يناير بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور فستقوم تلك الشركات بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقىة.

اقرأ أيضاً:
للعاملات بالقطاع الحكومي والخاص.. تعرفي على قيمة الزيادة في الراتب الشهري

وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن قرار الحكومة بتفعيل قرار الحد الأدنى للأجو هو قرار مهم في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد المصري.

وأضاف الإدريسي، أن الدولة المصرية مصرة على تحسين مستوى معيشة المواطن وتقليل آثار جائحة فيروس كورونا على المواطنين، لافتًا إلى أن تحسن منظومة الأجور وتراجع معدلات التضخم سيسفر عن تحسن مستوى الدخل الحقيقي للموظفين.

وتابع أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ساهمت كثيرا في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.