إنشاء 61 وحدة غاز حيوي بسوهاج.. ووزيرة البيئة: ندعم تعميم إنتاج الوقود من المخلفات في القري

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:03 م

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

وزيرة البيئة: هذا النموذج من التعاون يعكس أن الدولة والحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية في أصغر قرية بالريف المصري، من خلال مبادرة "حياة كريمة" للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطني_ مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، بحضور الأستاذ ياسر عبد القدوس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والأستاذ مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والأستاذ محمد عثمان رئيس قطاع وزارة التضامن، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة ونائب عن محافظة سوهاج، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة؛ وذلك لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوي (منزلية وتعليمية) بمحافظة سوهاج، عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوي في صعيد مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر. مضيفة أن تلك المبادرة سيقوم بتنفيذها داخل قرى محافظة سوهاج عدد من الشركات الناشئة، والتي تقدمت من خلال مناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة. وبذلك تشمل النتائج المتوقعة لهذه المبادرة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية في قرى محافظة سوهاج.

وأوضحت فؤاد أن تكنولوجيا البيوجاز هي تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر. مشيدة بالدور العظيم لمجلس النواب في اعتماد قانون تنظيم ادارة المخلفات والتى تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخلفات ولكن ايضا الشراكة مع المجتمع المدني والنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادي وليس فقط من المنظور البيئي. وتعد مشروعات البيوجاز مثالًا لذلك، فهذا التعاون الذي نحن بصدده اليوم يعكس الشراكة الحقيقية بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمواطنين من أهالي القرى التي سيتم تنفيذ المشروع بها والمؤسسات التعليمية، فهو نموذج يعكس أننا جميعًا شركاء لتنمية هذا الوطن، وهو ما تسعى إلى تحقيقه القياده السياسية.

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر قد نجحت أيضًا بمثل هذه المشاريع في تخفيض الانبعاثات، وهو ما سيساهم في حل مشكلة تغير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالي تقلل من الانبعاثات. مؤكدة أن هذا النموذج يعكس أن الدولة والحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية في أصغر قرية بالريف المصري من خلال مبادرة "حياة كريمة" للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة، وأيضًا دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين، كما تشمل الرؤية تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع من خلال إنشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج؛ بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي، والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء ستعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الاستعانة بشركات ناشئه في عملية تنفيذ الوحدات. وأيضًا الحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عالي الجودة؛ مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية، والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.

وبموجب البروتوكول يقوم بنك الكويت الوطني - مصر بدفع تكاليف التنفيذ الى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة. في صورة منحة تقدر 1,500,000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري)، كما سيقوم البنك بالمتابعة الفنية لإنشاء تلك الوحدات بمحافظة سوهاج. وتقوم مؤسسه الطاقة الحيوية باختيار الشركات المنفذة، ومتابعة التنفيذ والإشراف الفني التام على التنفيذ بجميع مراحله، وتشمل البناء والتشغيل لعدد (57) وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوي، وسيشارك الأهالي بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملء المخمر جنبًا إلى جنب مع الشركات الموكلة، وتهدف تلك الوحدات إلى توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، وتحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى، من خلال التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر، وتحسين خواص التربة.

كما سيتم البناء والتشغيل لعدد (3) وحدات تعليمية في المدارس الزراعية، على أن تشارك المدرسة مع الشركة الموكلة بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملء المخمر، وتهدف تلك الوحدات إلى نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في المدارس الزراعية، وتحسين جودة التعليم الفني وجعله مواكبًا للتقدم التكنولوجي، وإتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية. وأيضا البناء والتشغيل لعدد (1) وحدة تعليمية متنقلة في جامعة سوهاج الموكلة إلى المؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والتي تهدف إلى معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن مطاعم الطلبة والكافتيريا، واستخدام السماد العضوي الناتج عن الوحدة كسماد للحدائق داخل حرم الجامعة. ونشر تكنولوجيا الغاز الحيوي على مستوى الجامعات لتشجيع البحث العلمي. على أن يتم التنسيق مع محافظة سوهاج في اختيار منازل المستفيدين والتي سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوي المنزلية. وأيضا اختيار المدارس الزراعية والتي سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوي التعليمية.

ومن جانبه أكد الأستاذ ياسر عبد القدوس نائب رئيس مجلس الإدارة -والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني أن تلك المبادرة تعد استكمالًا للتعاون الوثيق بين وزارة البيئة والبنك والتي بدأت عام ٢٠١٦، عندما تم إنشاء عدد ٦٠ وحدة بيوجاز بمحافظة المنيا ، مشيرًا إلى حرص البنك على مساندة الدولة في دعم القرى المصرية وتطويرها، موضحًا أن المشروع يروج لعدة مفاهيم جوهرية كالاستدامة والوظائف الخضراء والأقتصاد الدوار؛ مما يساعد على تحسين المستوى المعيشي وتعزيز جهود الدولة؛ حيث تعد المسىؤلية المجتمعية إحدى ركائز البنك لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير المجتمعات المحلية.

وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه المبادرة التى تهدف إلى تطوير القرى وتساهم في دعم المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتلك القرى الريفية، مشيرًا إلى مشاركة جامعة سوهاج في كل المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة وإلى عمل الجامعة الدائم مع محافظة سوهاج، موضحًا أن الجامعة ستدعم هذا النموذج، سواء من خلال خبرات أعضاء هيئة التدريس أو من خلال تنفيذ نموذج على مزارع الجامعة يدار من خلال الجامعة يتعرف منه الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني على كيفية تنفيذ هذا المشروع.

وأشار الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة لشئون المشروعات إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم القرى الأكثر احتياجًا وذلك في إطار خطة الدولة لدعم تلك القرى، مشيرًا إلى أهمية هذا النموذج الذي يجمع الشراكة بين القطاع المصرفي والحكومي والخاص والأكاديمي من خلال الجامعات، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية.