«الأعلى للجامعات»: دعم لجنة ترشيح رؤساء الجامعات وتطبيق نظام الدراسة الجديد بـ«الساعات المعتمدة»
السبت 19/يونيو/2021 - 04:46 م
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.
كما توجه المجلس الأعلى في اجتماعه بالشكر للجنة المشكلة لترشيح رؤساء الجامعات لجهودها الكبيرة خلال الفترة الماضية، حيث مارست اللجنة عملها بشكل قانوني وفق معايير المُفاضلة التي حددها المشرع في هذا الشأن، دون النظر لأي اعتبارات أخرى.
كما أكد المجلس دعمه الكامل لاستمرار استقلال عمل اللجنة ضد أي محاولات للتدخل في عملها من خلال نشر أي أخبار كاذبة تمس عملها.
وأكد المجلس على ضرورة استخدام القنوات الشرعية في التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة لتبيان حقائق الأمور قبل الترويج لأخبار مضللة تؤثر سلبًا على صورة مؤسسات الدولة، وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والقرارات الوزارية المنظمة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.
خطة لتفعيل دور الجامعات في حل المشاكل البيئية والمجتمعية
وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمساهمة الجامعات في تلبية احتياجات المجتمع، وافق المجلس على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تفعيل دور الجامعات في حل المشاكل البيئية والمجتمعية، ونشر الفكر التربوي المعاصر، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب على المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، والحفاظ على سلامة البيئة الداخلية للجامعة، وتسويق الخدمات التي تقدمها الكليات وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتنظيم مسابقات للبحوث الفردية والجماعية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتنظيم ندوات علمية وثقافية للطلاب، وتوفير فرص للتبادل الطلابي بين المؤسسات التعليمية، وتنفيذ زيارات ورحلات لعدد من المدن المصرية والدول الأجنبية.
الدراسة بنظام الساعات
أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات".
ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.
ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظام الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
وافق المجلس على تعاون الجامعات المصرية مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي وإشراك المواطنين للتعاون مع الجهات الحكومية، وتدريب الشباب والفتيات لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال تنظيم عدة ندوات تعريفية وتثقيفية للطلاب، وتنظيم برامج محاكاة لوزارة المالية.
شراكة بين كليات التربية بالجامعات وبعض المدارس
وافق المجلس على تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية وبعض المدارس بوزارة التربية والتعليم، للربط بين المحتوى النظري والعملي وتطوير العملية التعليمية وتحسين الممارسات التربوية وبناء قدرات وحدات التدريب وتعزيز قدرات المعلمين، ودعم ممارسات التعليم والتعلم في كليات التربية.
مبادرة "ادرس في مصر"
استعرض المجلس تقريرًا حول تطوير منظومة الطلاب الوافدين، في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، لجذب مزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية، وأكد المجلس على التزام كافة الجامعات والمعاهد بتيسير إجراءات التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد تماشيا من المنظومة الرقمية الجديدة للإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.
توحيد مسمى كليات الثروة
وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن توحيد مسمى كليات الثروة السمكية بعدد من الجامعات المصرية، وتأجيل إنشاء كليات جديدة في مجال الثروة السمكية خلال الفترة الحالية.
اقرأ أيضًا..
وافق المجلس على المقترح المقدم من جامعة حلوان بشأن إضافة موضوع "التربية الإعلامية الرقمية" كفصل ضمن محتويات مقرر "القضايا المجتمعية" على طلاب الكليات بالجامعات، والذي تم إقراره من قبل كمُتطلب تخرج من الجامعة.