أخبار وتقارير

«القومي للمرأة»: الجمع بين معاشين حق أصيل للمرأة المتزوجة

الأحد 13/يونيو/2021 - 05:20 م

القومي المرأة: الجمع بين معاشين حق أصيل للمرأة المتزوجة

شارك المجلس القومى للمرأة من خلال وفد من لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بقيادة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة فى الحوار المجتمعى الذي دعت اليه وزارة التضامن الاجتماعى ونظمته مؤخرًا بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى حول تعديل قانوني يتيح للمرأة ذات الاعاقة المتزوجة الجمع بين معاشين أو راتب ومعاش اسوة بالرجل ذوى الإعاقة المتزوج.

الجمع بين معاشين حق أصيل للمرأة المتزوجة

شارك فى الحوار المجتمعى عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعى وممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وعدد من النساء والفتيات ذات الإعاقة وشارك ضمن وفد المجلس القومى للمرأة عدد من اعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة من بينهم السيدة ايمان الزهيرى والكاتب الصحفى عصام عبدالرحمن وعدد من عضوات فروع المجلس القومى للمرأة على مقعد الإعاقة بالمحافظات.

وفى كلمتها خلال الحوار المجتمعى أشارت الدكتورة هبة هجرس إلى أن الجمع بين معاشين أو معاش وراتب للمرأة المتزوجة حق أصيل لها لابد أن يتم إجراء التعديل التشريعى المطلوب لكي يصبح واقعا وأن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على استثناء الجمع بين معاشين أو معاش وراتب بموجب نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعني أن الاستثناء تم لأنهم من الأشخاص ذوي الإعاقة وأن الاستثناء لابد أن يشمل المرأة ذات الإعاقة المتزوجة أيضًا كون الزواج لن يغير من وضعها ولن يجعلها بدون إعاقة.

وأكدت هجرس على أن معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة واحتياجها الدائم لنفقات تزيد عن مثيلاتها من النساء من غير ذوات الإعاقة بحكم ظروف إعاقتها تحتم علينا بذل أقصى الجهد نحو إزالة العراقيل أمام اصدار التعديل التشريعى المطلوب ليصبح من حق المرأة المتزوجة الجمع بين معاشين أو معاش وراتب وهو ما تفرضه معاناة المرأة ذات الإعاقة المتزوجة.

من جانبه أكد الكاتب الصحفى عصام عبد الرحمن عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس فى كلمته بالحوار المجتمعى على أن المجلس القومى للمرأة يدعم بقوة كل إجراء من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل كل النساء وبخاصة المرأة ذات الإعاقة وأن المجلس يؤكد على حق المرأة ذات الإعاقة المتزوجة فى الجمع بين معاشين أو معاش وراتب لأن الاستثناء الحادث فى قانون التأمينات والمعاشات والذي مكن الاشخاص ذوى الإعاقة من الجمع بين معاشين أو معاش وراتب تم لكونهم أشخاص ذوي إعاقة وليس لشيء آخر.