بعد إلزام مطلقة تونسية بدفع النفقة.. هل يمكن تطبيق ذلك في مصر؟
السبت 12/يونيو/2021 - 07:01 م
تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الصيغة التنفيذية لحكم قضائي يلزم مطلقة تونسية بسداد نفقة شهرية قيمتها 150 دينارًا شهريًا لطليقها وأبنائه، وسط موجة من النقاش حول مدى إمكانية تطبيق مثل هذا الحكم في مصر.
إلزام مطلقة تونسية بدفع النفقة
أكد سامي زين المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن القانون المصري يعتبر النفقة حقًا مصونًا للزوجة على زوجها، وعندما تنتهي العلاقة الزوجية بالطلاق فإن الحق يظل قائمًا في الإنفاق عليها متى توافرت شروط الإنفاق، بحسب اللوائح القانونية المنظمة للأحوال الشخصية.
حالتان لإلزام المراة بالنفقة
وأضاف زين، أن قانون الأحوال الشخصية في مصر لا يسمح بفرض نفقة على الزوجة سوى في حالتين استثنائيتين، لكنها لا تسمى نفقة زوجية، كما هو الحال مقارنةً بالحكم الصادر في تونس، والذي لم يسمها نفقة بدوره، بل الحكم الصادر عن محكمة تونس أسماها «تعويضًا عن الضرر»، وكذلك فإن القانون المصري حدد حالتين لإلزام المطلقة بدفع نفقة؛ الأولى «نفقة أقارب» في حال عجز الزوج وعدم وجود مسؤول أخر عن النفقة غير الزوجة وهي ميسورة الحال حينئذ يكون له الحق في مطالبتها بالنفقة، وكذا الحال مع الأبناء فهى نفقة أقارب وليست نفقة زوجية، وذلك في حالة توافر شروط نفقة الأقارب.
وبناء عليه تنطبق الأية الكريمة «وعلى الوارث مثل ذلك»، أما الحالة الثانية فتسمى «نفقة وقتية» ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوي الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى، فالنفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها، وتتغير تبعًا لتغير أحوال أي من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الاقتصادية العامة ولا يثبت الحق في متجمد النفقة المقضي بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته كما تفرض النفقة لمستحقها على الملزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله.
شروط نفقة الأقارب
وتابع: نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2003م، والتي تحدد بالقدر الذي يكفي الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرًا على الكسب، وأن يكون المطالَب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء؛ حيث إن لنفقة الأقارب شروطًا واشتراطات ذكرها القانون واستقر عليها القضاء.