بملعقة واحدة.. 6 فوائد للعسل تحدث في جسمك لن تصدقيها.. ما هي؟
برلمانية تطالب بحل أزمة أصحاب المعاش المبكر المتضررين من قانون "التأمينات الجديد"
الخميس 03/يونيو/2021 - 11:00 ص
النائبة إحسان شوقي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
طالبت النائبة إحسان شوقي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة إيجاد حل لمشكلة أصحاب المعاش المبكر للذين تضرروا من قانون 148 لسنة 2019.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز" أن اللجنة ستؤجل إقرار الموازنة الخاصة بالهيئة القومية للتأمين، وذلك لحين ورود رد رسمي من الهيئة على الطلبات المقدمة بإيجاد حل لمشاكل العاملين الذين خرجوا على المعاش المبكر ولم يحصلوا على حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
وأكدت النائبة إحسان شوقي أنه بعد مناقشات طويلة أوصت اللجنة بتأجيل إقرار تقرير الموازنة لحين ورود رد رئيس الهيئة لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر الذين تأثروا بصدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، خاصة الذين خرجوا من أول يناير إلي 31 يناير 2020.
وكانت اللجنة أعلنت تعليق إقرار تقريرها عن مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لحين ورود رد من الهيئة بشأن إيجاد حلول لمشكلة أصحاب المعاش المبكر الذين لم يحصلوا علي حقوقهم بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وكانت هناك مطالب بتعديل قانون التأمينات والمعاشات بسبب العراقيل في التطبيق حيث تنص المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
