هل قوانين الأحوال الشخصية تنصفني على جوزي؟.. قانوني يُجيب
الخميس 27/مايو/2021 - 08:13 م
يشغل النقاش حول قوانين الأحوال الشخصية كافة فئات المجتمع لوجود عوار تشريعي للعديد من المشكلات الاجتماعية، خاصة وأنه مر على بعض قوانين الأحوال ما يقارب من مائة عام.
لم يعد قانون الأحوال الشخصية يواكب التطورات الموجودة سواء في إجراءات التقاضي أو المشكلات الاجتماعية وهو ما استدعى ضرورة تعديله، حسب ما ذكر "محمود ياسين - المستشار القانوني والمحاضر فى القانون الدولى" لموقع «هير نيوز».
هناك إشكاليات اجتماعية وقانونية
وقال إن هناك العديد من الإشكاليات الاجتماعية والقانونية التي تشغل تفكير واهتمام النساء فى هذه القوانين، ومنها إجراءات الحصول علي النفقة وهي من أبرز السلبيات للقانون الحالي فمثال يقع عبء إثبات دخل الزوج علي الزوجة المطلقة، وهو أمر غريب يجب ان تتولاه جهات رسمية في الدولة في ظل الميكنة والتطور الرقمي الذي نشهده الآن.
لماذا لا تنشئ الدولة صندوقا؟
وتساءل "ياسين" لماذا لا تنشئ الدولة صندوقا لتأمين الزواج تحت أي مسمي؟، يتقاضى موارده من عقود الزواج والطلاق التي يتم تحريرها، ومن خلاله يتم منح المرأة المطلقة مبلغ شهري يساعدها علي مواجهة أعباء الحياة.
اقرأ أيضًا..
وأضاف أن من المشكلات التي لا تنصفها قوانين الأحوال الشخصية مشكلة الرؤية وحضانة الطفل وعدم وجود إجراءات رادعة كافية لتطبيقها علي أرض الواقع، فالنصوص القانونية أصبحت ما هي إلا حبر علي ورق، حيث تشهد الحضانة جدال واسعا في المجتمع، خاصة فى مرتبة الأب في الحضانة والتي تأتي في المرتبة السادسة عشر، بعد الجد والجدة والأقارب وهذا يؤثر على الطفل في أحيانًا كثيرة، فلماذا يحرم من والده.