حقوق الزوجة الثانية قانونًا.. «محامية الستات» تؤكد: لها كل حقوق الزوجة الأولى

بحسب الشريعة الإسلامية، فإن تعدد الزوجات مباح، وذلك لأسباب منها مرض الزوجة فلا تبلغ زوجها حاجته، أو الحماية من الوقوع في الحرام، أو عقم الزوجة ورغبة الزوج فى أن تكون له ذرية، إلا أنه برغم ذلك فقد أمر الله تعالى بالعدل بين الزوجات، وإعطاء كل منهن حقوقها بالتساوى بينهن.

«هير نيوز» بحثت لمعرفة حقوق الزوجة الثانية فى القانون، بعد أن كفلها لها الشرع الحكيم، حيث تقول "إيمان محسن، المحامية بالاستئناف العالى ومؤسسة جروب "محامية الستات": إن الزوجة الثانية لها نفس حقوق الزوجة الأولى قانونًا.

لها حقوق الزوجة الأولى
إن حقوق الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هي نفس حقوق الزوجة الأولى، طالما تم الزواج والدخول، فالزوجة في عصمة زوجها شرعًا وتحت طاعته، ويكون لها من أول يوم زواج نفقة زوجية، ونفقة علاج إذا كانت مريضة، ولو تم الطلاق لها مؤخر الصداق المكتوب في قسيمة الزواج و نفقة العدة المقدرة بثلاث أشهر، أيضا نفقة المتعة المقدرة باقل مدة زوجية ٢٤ شهرًا وأقصى تقدير 5 سنوات.

وتضيف محسن: "لقد شرع الله تعالى هذه النفقات للزوجة بعد الطلاق إكراما لها، وجبرًا لخاطرها ومراضة لنفسها بعد الطلاق، لما تعانيه من ألم نفسي، وكل هذه الحقوق يتم تقديرها حسب دخل الزوج وقدرته ويساره.

الزواج بدون إخطار
تؤكد محامى الاستئناف، أنه في حالة علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى دون إخطارها ودون علمها، يحق لها رفع دعوى طلاق للضرر، في هذه الحالة تثبت أنها لم تعلم بهذه الزيجة، وأنها غير راضية بهذه الزيجة الأخرى طالما لم يوجد سبب قهري دفع الزوج للزواج بأخرى، سواء بسبب عدم إنجاب الزوجة الأولي أو مرضها بمرض خطير، ولكن حتى لو كانت هذه الأسباب متوافرة في الزوجة الأولي فلا تجبر علي الموافقة علي أن تستمر حياتها في وجود زوجة أخرى، فمن حقها أن تطلب الطلاق للضرر.