شراكة بين صندوق التنمية الحضرية و«بنك نكست» لتوفير سكن كريم للمصريين
«الخارجية»: مصر ترفض أي إجراء أحادي من جانب إثيوبيا بشأن السد
الخميس 20/مايو/2021 - 07:25 م
سد النهضة
أكَّدت وزارة الخارجية أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا اتصالاً بسد النهضة، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل فى صيف العام الجاري.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إنَّ تصريحات المتحدث الرسمى للخارجية الإثيوبية تكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر لم ولن تقبل به مصر.
وجاءت تصريحات «حافظ» تعقيبًا على ما ذكره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف: «مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونًا حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية، إلا أن الجانب الإثيوبي انتهج سياسة تقوم على المماطلة والتسويف أدت إلى فشل كافة مسارات المفاوضات التى أجريت خلال الأعوام الماضية».
وقال المتحدث الرسمى أن استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة بشكل أحادي هو تصرف غير مسؤول ويُعد مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث فى مارس 2015، فضلاً عن أنه سوف يُعرض دولتى المصب لمخاطر كبيرة، خاصة إذا تزامن مع فترات جفاف.
وفى هذا السياق، أكد المتحدث الرسمى على أن مصر تقف بجانب السودان الشقيق وتدعمه فى هذا الملف الذى يمس صميم المصالح المشتركة للبلدين، خاصة وأن ملء سد النهضة بشكل أحادى قد يوقع الضرر بالمنشآت المائية والسدود السودانية التى تقع على مقربة من سد النهضة على النيل الأزرق.
اقرأ أيضًا..
وأضاف المتحدث الرسمى أن الدولة المصرية ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية وحمياتها ومنع إيقاع الضرر بها صوناً لمقدرات الشعب المصرى، مشيراً إلى أن الدولة اتخذت بالفعل إجراءات احترازية للتعامل مع الملء الثانى لسد النهضة والحد من آثاره المحتملة من أجل تأمين احتياجات مصر من الموارد المائية خلال هذه الفترة، وذلك بالتوازى مع الاستمرار فى رصد التصرفات الإثيوبية ومراقبتها عن كثب لضمان عدم الإضرار بمصالح مصر المائية أو المساس بحقوقها التى أقرتها وأكدتها القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.
