منوعات

قبل شراء "كعك العيد".. القانون يبيح لك حق التذوق

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:29 ص

"كعك العيد".. القانون يبيح لك حق التذوق

بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك 2021م، ولم يتبقَّ سوى ساعاتٍ محدودة، قبل انطلاق احتفالات المسلمين حول العالم بلعيد السعيد، فيما تزداد الطوابير أمام محلات الحلواني والمخابز لشراء "كعك لعيد" في طقس سنوي يحتفي به المصريون بشكل خاص.

تجربة المنتج

كثير من السيدات يفضلن شراء كعك العيد في أوقات المساء، حيث تكون لديهن الفرصة لتذوق المنتج قبل شرائه، وغالبًا ما تقع مشادات بين المشترية والبائع الذي يرفض أحيانا تذوق منتجه، لكن الذي لا تعرفه الكثيرات أن قوانين البيع والشراء تتيح تجربة المنتج وتذوق الكعك قبل شرائه.

المادة 422

يؤكد سمير جاد المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن القانون المدني لم يترك صغيرة ولا كبيرة من التعاملات بين الناس إلا ووضع لها ضوابط، ومن بينها تذوق المنتج الذي تكفله المادة 422 من القانون المدني، والتي تنظم عملية البيع بشرط المذاق للمشتري، وفي هذه الحالة يُسمح أن يقبل المشتري إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة المحددة في الاتفاق أو التي حددها العرف، ولا ينعقد البيع إلا من وقت إعلان القبول به.

وعد بالبيع

ويضيف جاد في تصريحات لـ"هير نيوز"، أن البيع بالمذاق ليس بيعًا معلقًا على شرط واقف، ولا على شرط فاسخ، بل هو مجرد وعد بالبيع، وهذا الوعد صادر من البائع، وقبل المشتري الوعد، ولم يقبل البيع ذاته، إلا بعد تذوق المبيع ورضائه به، وينعقد البيع بذلك، فليس للقبول أثر رجعي، كما له هذا الأثر في بيع التجربة، وإذا قبل المشتري الوعد بالبيع وحوله من وعد إلى بيع قبل المذاق، فإن ملكية المبيع تنتقل إليه قبل زمن المذاق، ويترتب على ذلك أمور:

إقرأ أيضا

اقرأ أيضًا.. احذري السمن الصناعي في كعك العيد.. دراسة: يُصيبك بجلطات القلب

الضوابط السبعة للبيع بشرط المذاق

وتابع المحامي، أن البيع بشرط المذاق له 7 ضوابط قانونية تمثل في، أن كون المتذوق لديه نية الشراء وليس مجرد التجربة، وإعلان المشتري قبول المبيع، ولا يكفي السكوت، وبيع السلعة قبل زمن التذوق هو مجرد وعد بالبيع لا تنعقد معه الصفقة التجارية، وفي حالة إيقاع أحد الدائنين الحجز على السلعة لا يشمل الحجز الجزء الذي تذوقه المشتري، وإذا أفلس البائع قبل قبول المشتري للبيع، ففي المذاق لا يستأثر المشتري بالمبيع دون بقية الدائنين، وأن يتولى المشتري تذوق السلعة شخصيًاولا يجوز له الاستعانة بالغير لإبداء رأيه.