عمر مرموش يتصدر قائمة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط
للفتيات.. احذرن الشراء «أونلاين» باب خلفي للغش التجاري
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:24 ص
أحمد زكي
تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفترات الإغلاق التي قررتها العديد من الدول حول العالم، في توقف حركة العديد من الأسواق، وفي المقابل انتشرت حركة التجارة الإلكترونية على نحو غير مسبوق.
وتمثل مصر، ومعها السعودية والإمارات، أبرز الدول التي شهدت نشاط التجارة الإلكترونية منذ انتشرت جائحة كورونا، حيث بلغ الحجم السنوي للتجارة الإلكترونية في مصر قرابة 2 مليار دولار، فيما يتوقع أن يرتفع الرقم بمقدار 700 مليون دولار بنهاية العام 2021م، في ظل التوجه الحكومي إلى التحول الرقمي.
مزايا وعيوب الشراء أونلاين
يبحث غالبية المستهلكين عن السلعة الأفضل، بينما يفضل البعض اقتناء الأرخص، وفريق ثالث لا يهمه سوى ما يوفر له الوقت والجهد، فتكون عمليات الشراء «أونلاين» مثالية في كثير من الحالات، لكن قد يحدث أن تتسلم منتجا معيوبًا أو بمقاس غير مناسب أو بلون مختلف عمّا اخترته وتجدين نفسك أمام مشكلة مع المندوب الذي يؤكد لك أن مهمته التوصيل فقط وأنه «عبد مأمور» وليست لديه أي صلاحيات للاستبدال والاسترجاع، وعليكِ التواصل مجددًا مع الشركة، لكن ما يهم الآن سداد الفاتورة وتسلّم المنتَج.
تؤكد آلاء محمود، أنها اشترت حذاءً «بوت» من إحدى الشركات عن طريق الإنترنت، وبعد ارتدائه عدة مرات اكتشفت عيوبًا خطيرة أهمها تقشير جلد الحذاء، فبدأت بالتواصل مع خدمة العملاء بالشركة التي اعتذرت لها وطلبت منها التوجه إلى أحد الفروع لاستبدال المنتج ومعها الفاتورة لإثبات تاريخ الشراء.
وأوضحت آلاء، ان مسؤولي الفرع أكدوا لها أن ما حدث هو سوء استخدام وليس عيب صناعة، وبعد محاولات تسلموا مني الحذاء ووعدوني بإرسال زوج بديل له خلال ٤٨ ساعة على عنوان منزلي الذي تسلمت فيه السلعة أول مرة، ومضت 3 أيام فتواصلت معهم مجددًا، قالوا إن مسؤول الجودة لا يزال يقيّم العيب وسيتم إبلاغك بالنتيجة خلال ساعات.
وتابعت، أنها بعد مرور أسبوع كامل توجهت مباشرة إلى نفس الفرع، فقالوا لها إن «زوج الحذاء» يتم إصلاحه الآن وسيتم تسليمه لكِ بعد الانتهاء.
وعبرت آلاء عن دهشتها من هذا الأمر، متسائلة: على أي أساس يتم إصلاح سلعة هي غير صالحة أساسًا، ووجهت تحذيرًا للآخرين بعدم الشراء من هذه الشركة ووصفتها بـ"النصابة".
كمامات مزيفة
ويؤكد "عبد الله . غ"، أنه طلب شراء «كمامة طبية» من نوع «متعدد الاستخدام»، عن طريق الموقع الإلكتروني لإحدى الشركات الشهيرة، وبالفعل وصل المندوب في الموعد المحدد سلفًا وسلّمني «الكمامة» الموضوعة داخل كيس عليه «لوجو» الشركة الأم التي صنعت السلعة، وسددت ثمن الفاتورة، وعندما فضضت الغلاف وجدتها كمامة عادية جدًا وبدون «لوجو»، وقدمت شكوى بجهاز حماية المستهلك ولا ولا زلت انتظر النتيجة.
سلع مجهولة الهوية
تشير التقارير الرسمية إلى أن السوق غير الرسمية للتجارة الإلكترونية وصلت لـ 90 %.من حركة التجارة حول العالم، وهو ما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه نوع جديد من الأعمال التجارية مجهولة الهوية يعرض كل ما يحتاجه أفراد المجتمع من منتجات، يصل للمواطن حتى باب منزله بمجرد ضغطة زر.
وعبر «عصام السيد» تاجر، عن أسفه لانسياق البعض وراء الشراء عبر الإنترنت عوضًا عن الشراء من المتاجر الحقيقية، مشيرًا إلى ان الزبون في المتاجر الطبيعية يتفقد السلعة ويعاينها ويأخذ المقاس وكثيرًا ما تتاح له إمكانية رد المنتج أو استبداله طبقًا لتعليمات جهاز حماية المستهلك الذي قرر مد فترة الاستبدال إلى 30 يوما بدلا من 14.
وأوضح «الحاج مهدي»، أحد التجار، أن التجارة الإلكترونية تضر بالاقتصاد الرسمي حيث لا تستطيع الدولة فرض ضرائب على شخص افتتح متجرا من خلال صفحة على موقع فيسبوك، وتعتمد في سلعها على المستورد بشكل أكبر مما يعود بالسلب على حركة بيع المنتجات المحلية.
التخفيضات كلمة السر
ويقول «محمود»، وهو أحد العاملين في مجال توصيل السلع لصالح متجر إلكتروني، إن أكثر من 50% من الشباب يفضلون التسوق عبر الإنترنت، خاصة أن بعض الصفحات تقوم بعمل تخفيضات كبيرة للغاية لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
اقرأ أيضًا..
رمضان «أون لاين».. كيف تتسوقين مُستلزماتك بعيدًا عن كورونا؟
وأوضح محمود، «بشتغل مع شركة ماشية بما يرضي الله، لكن هناك بعض الناس من معدومي ضمير يسيئون للمهنة بشكل عام».
حماية المستهلك يحذر
من جهته، حذر جهاز حماية المستهلك من الانجرار وراء العروض التي تطرحها بعض الصفحات على الإنترنت والتي تصل أحيانًا إلى خصومات بقيمة نصف ثمن السلعة، وبعد الشراء واكتشاف العيوب تعجز المستهلكات عن التواصل مع المصدر كونه أغلق هاتفه وبدأ في نصب شباكه حول ضحية جديدة برقم مغاير.
وكشف الجهاز، أنه يتلقى يوميًا آلاف الشكاوى من المواطنين الذين يتعرضون للنصب من خلال صفحات الإنترنت بسبب منتجات منتهية الصلاحية أو أسعارها مبالغ فيها أو أدوية وأعشاب غير مصرح بها من وزارة الصحة، وهي شركات أو مكاتب تمثل بابا خلفيا للغش التجاري والنصب على المواطنين.
