التموين تستقبل رمضان 2021 بشوادر السلع.. واستيراد 550 ألف طن قمح وزيت ولحوم

وأشار العربي أبو طالب، إلى أنه تم إنشاء تلك الشوادر الرمضانية قبل الموسم بشهر ونصف وتضم العديد من المنتجات الغذائية والمصنوعات والاحتياجات الكاملة للبيت المصري، مثل: الياميش والبلح والزبيب وجوز الهند والتوابل وقمر الدين وعين الجمل، وغيرها من المكسرات الرمضانية.

تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت

وتابع رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية: قامت الوزارة بتعزيز الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الغذائية وخاصة الزيت عبر إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية عن تعاقدها على 18 ألف طن زيت صويا خام محلي، لافتا إلى أن التعاقدات على زيوت الطعام مستمرة لتعزيز الاستراتيجي من تلك السلعة الهامة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بالإعلان عن مناقصة محدودة رقم7 لسنة 20202021لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد) تسلم خلال الفترة من 10 إلى 30 إبريل 2021.

التعاقد على 360 ألف طن قمح

وأكد أن الوزارة قامت ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 360 ألف طن قمح روماني شحن إبريل 2021 في إطار تعزيز أرصدة البلاد للمحافظة على الرصيد الإستراتيجي للبلاد من الأقماح لمدة خمسة أشهر قادمة.

وقالت الوزارة: تقوم الأن بتعزيز المتاح من السلع للمواد الغذائية بكافة منافذ التوزيع والمتمثلة في 35 ألف بقال أو بدال تمويني وكذلك 2000 منفذ جمعيتي على مستوى مصر ليكون هناك وفرة بكافة السلع الغذائية والتي يتم صرفها عن طريق بطاقة الدعم (بطاقة الأسرة)، وذلك خلاف جميع أفرع شركات الجملة الاستهلاكية وشركات الجملة وكذلك منافذ الأهرام ومنافذ النيل وكافة المجمعات الاستهلاكية بمصر.

استيراد 170 ألف طن من اللحوم

وأوضح أن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 170 ألف طن من اللحوم السودانية والبرازيلية لتوريدها وطرحها خلال شهر رمضان كما تعاقدت على توريد كميات من الدواجن لطرحها أيضًا بالأسواق خلال منافذ عرض السلع، لافتا إلى عدم إغفال دور منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية والمتواجدة بكافة الميادين وبجوار كافة أفرع وزارة الداخلية وبجوار الأقسام والسجلات المدنية وبجوار وحدات المرور والتراخيص، علاوة على جميع منافذ وزارة الزراعة والمنتشرة داخل وخارج مديريات وزارة الزراعة بالمحافظات.

منافذ القوات المسلحة للسلع

وشدد رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية، على الدور الأكبر للقوات المسلحة التي تعرض السلع بكافة منافذ التوزيع لها الثابتة والمتحركة بواسطة السيارات المخصصة لذلك لتصل للقري والنجوع وتمركزها بالميادين وبكافة منافذ وأماكن القوات المسلحة، مثل: مراكز التجنيد والأندية والمستشفيات وكافة وحدات الخدمات الميدانية.

اقرأ أيضا..
بدء صرف 28 سلعة من تموين أبريل.. والزيت بـ17 جنيهًا

غرفة مركزية للرقابة في رمضان

وأوضح قيام الرقابة التموينية على المنتجات الاستراتيجية والحياتية للشعب المصري بإنشاء غرفة مركزية للرقابة قبل بدء رمضان بنصف الشهر حتى نهايته ومقابل لها غرف مركزية بكل محافظة وموصلة باتصال مباشر مع كافة الأدارات والمكاتب للعمل 24 ساعة؛ حيث تم إنشاء مجموعات عمل ثلاثية ليلية وصباحية؛ وذلك للمراقبة والالتزام لكافة السلع الاستراتيجية للمواطن تكون بحالة وفرة دائمة وقت طلب المستهلك وتضمن للمواطن المواصفات والجودة والسعر والتصدي لأي مخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدة حال ضبط المخالفة وذلك للرقابة على كافة البدالين التموينين وكذلك كافة المطاحن والمخابز والشون وكذلك كافة مستودعات البوتاجاز ومصانع التعبئة لالتزام الجميع بالقوانين والتشريعات التموينية المنظمة لحركة التداول وكذلك جميع محطات خدمة وتمويل السيارات سواء البنزين بكل أنواعه (80 أوكتين و92 أوكتين و95 أوكتين أو السولار أو الغاز الطبيعي)؛ وذلك لتكون كافة السلع بها وفرة للمواطنين وانعدام أي سوق سوداء أو أي احتكار لسلعة سواء بالمنع أو التخزين أو رفض البيع للمستهلك.

اقرأ أيضا..

تبدأ من 20 جنيهًا.. أهم 5 معلومات عن كوبونات التموين في رمضان

وطالب جميع المستهلكين المتعاملين بالأسواق، بأن يتعاملوا مع السوق بقانونية ويمتنعون عن شراء أي سلعة سواء استهلاكية أو سلع معمرة بدون فاتورة، وليس ذلك فقط، بل يقومون بإبلاغ الأجهزة الرقابية عن هذا التاجر وما يقوم به من ممارسات تقلل من حقوق المستهلك وضمان حقوقة وضمانة معرفته وحقه في المعرفة بحقوقه والتزاماته فهي أبسط حقوق للمستهلك فاتورة الشراء وله حق إرجاع السلع المعمرة أو الأجهزة الإلكترونية خلال 14 يوم من تاريخ الشراء كما نص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، مؤكدا أن المستهلك هو الذراع العام والشامل والموجه للرقابة على الأسواق سواء بجشع بعض منهم أو مخالفات البعض في عرضه سلع غير معتمدة أو ليس لها اعتمادية أو مطابقة من الهيئة العامة للمواصفات والجودة أو بالبيع بأزيد من السعر المعلن أو سلعة غير صالحة للاستخدام؛ فالمستهلك هو القادر على ضبط الرقابة على الأسواق بحال مساعدته للأجهزة الرقابية.