فائقة الرفاعي.. الصدفة تصنع مصرفية مخضرمة

وكيل محافظ البنك المركزي: اكتمال المرافق شرط الحصول على شقة التمويل العقاري بفائدة 3٪

وضعت الأم كلمات الأب الراحل «حلقة في أذنها»، متوقعةً مستقبًلا غير عادي لهذه الفائقة، وعندما تخرجت في الثانوية العامة اختارت الالتحاق بكلية الفنون الجميلة لرغبتها في دراسة العمارة.

فائقة الرفاعي تدرس الاقتصاد بالصدفة

وفي شهور الصيف التي تسبق اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الفنون، انتظمت فائقة في «كورس» لتعليم الرسم، ورغم إشادة أساتذتها بأعمالها، فإن شيئًا ما حال دون استمرارها فحطمت أدوات الرسم وقررت الالتحاق بكلية التجارة، لتلعب المصادفة دورها في حياة الدكتورة فائقة الرفاعي للمرة الثانية.

والتحقت بقسم الاقتصاد في كلية التجارة، ويشاء القدر أن يتم إنشاء معهد التخطيط في عام تخرجها 1961م، فاختيرت ضمن أول دفعة معيدين للمعهد الذي أنشأه الدكتور إبراهيم حلمي، لتتلقى علومها على أيدي خبراء التخطيط الدولي من الاتحاد السوفيتي، ودول أوربية كثيرة فبرعت في العلوم المصرفية والتخطيط المركزي وإعداد الخطط الثلاثية والخماسية.

اقرأ أيضا..

البنك المركزي يحذر من العملات المشفرة: الغرامة تصل لـ 10 ملايين جنيه

زواج فائقة الرفاعي بالصدفة

أثناء دراستها في كلية التجارة زاملت الدكتور حسن سليم، العالم الموسوعي المعروف، ثم تزاملا في معهد التخطيط، وعندما سافرت إلى الولايات المتحدة لتحضير الماجستير في جامعة «كولورادو»، وأثناء الصيف كانت الولايات المتحدة تنظم دورات في اللغة الإنجليزية بجامعة «كولورادو» للمغتربين من الدول النامية لمساعدتهم في الدراسة، وهناك قابلت الدكتور حسن بالمصادفة، وطلب منها الزواج، فوافقت لكن بشرط أن تعود لجامعة «ييل» لتكمل الماجستير، بعد حصولها على الماجستير رشحتها الجامعة للعمل في الأمم المتحدة أربعة أشهر لحين بدء العام الدراسي، وأثناء هذه الفترة تزوجا، وبعد الصيف ذهبت معه إلى جامعة «كولورادو» وحصلت على الدكتوراه هي وزوجها لتعود إلى مصر عام 1969.

مناصب تولتها الدكتورة فائقة الرفاعي

وعندما ذاع صيتها كمصرفيةٍ ماهرة، انتدبت للعمل في «صندوق نقد الإمارات»، وشاركت في وضع قوانين البنك وقامت بتدريب عدد من الإماراتيين على الأعمال المصرفية، ثم انتقلت للعمل «صندوق النقد العربي»، قبل أن تعود إلى مصر من أجل أسرتها.

وفي مصر، اختيرت للعمل نائبًا لمحافظ البنك المركزي، وكانت السبب في صدور قرار رئاسي بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية في التسعينيات إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي طلب منها مذكرة بهذا الشأن، وعندما تقدمت بها كان القرار.