برلمانية تقترح طريقة إلكترونية لمعاقبة الغارمات

اقترحت البرلمانية سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تطبيق نظام "السوار الإلكتروني" بدلا من حبس المحكوم عليهن بعقوبات بسيطة كالغارمات كونهم ليسوا مجرمين بطبعهم ولا يشكلون ضررا على المجتمع حال تركهم أحرارًا طلقاء.

- السوار الإلكتروني
وقالت الجزار،"، إن السوار الإلكتروني مصنوع من البلاستيك وفولاذ التيتانيوم عالي الجودة، ولا يمكن التلاعب به، وإذا حاول الشخص نزع السوار أو إتلافه فإن المستشعرات الداخلية ترسل على الفور إنذارا إلى "العقل الإلكتروني"، الذي يقوم بتحويله إلى مركز الشرطة أو مركز المراقبة، وكذلك ينطلق صوت تنبيه عندما تصل شحنة البطارية دون مستوى معين.

وأضافت أن السوار مزود بإمكانات عديدة، من بينها شريحتا اتصال يمكن بواسطتهما تحديد موقع الشخص من خلال مستقبل نظام الأقمار الاصطناعية العالمي للملاحة وموجات الراديو، مما يسمح بتتبع حركة الشخص بين المنزل والعمل، وكذلك معرفة السرعة التي يتحرك بها، وما إذا انحرف عن مساره المعتاد، أو ابتعد عن نقطة بعينها.

- نصوص القانون المدني والجنائي
وأشارت النائبة، إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح يتطلب تعديل بعض نصوص القانون المدني والجنائي، من بينها إضافة نص لاستخدام المراقبة الإلكترونية في قانون العقوبات، إلى جانب عقوبة السجن التي لا تتجاوز السنة الواحدة، وترك الحرية للقاضي بالحكم بين العقوبتين.

واستخدام السوار الإلكتروني للمحبوسين أثناء المرحلة الأخيرة في تنفيذ عقوبة سجن طويلة، مع توسيع قاعدة الإفراج الصحي لكبار السن واستبدالها بخدمة عامة تناسب المحكوم عليه وإمكانياته وخبراته.

اقرأ أيضا.. مايسة عطوة: ممارسات الأرياف الخاطئة وراء عودة الغارمات

إلى جانب إضافة نص جديد يتيح استخدام السوار الإلكتروني والمراقبة الإلكترونية إلى المادة الأولى من قانون تنظيم مراقبة الشرطة، الخاص بالمحكوم عليهم بأحكام رقابة.

يذكر أن الكثير من دول العالم تعتمد نظام السوار الإلكتروني لشرائح معينة من السجناء، من بينها المغرب والكويت.