حفظًا لكرامتهم.. شروط قبول كبار السن في دور الرعاية
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:44 م
بدأت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون لرعاية المسنين، الذي تقدم به عدد من النواب.
رعاية كريمة لكبار السن
وتقدم النائب عبد الهادي القصبي بمشروع قانون موقع من 60 عضوا بالمجلس يهدف ضمان رعاية كريمة لكبار السن، وشروط قبول المسنين في دور الرعاية.إخضاع دور الرعاية للرقابة
وتنص المادة 19 من مشروع القانون على عدم جواز قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو إبقائهم بها دون رضاهم، فيما توجب المادة 20 من القانون المقترح إخضاع دور رعاية المسنين للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة، سواءً في ذلك الدور الحكومية او الخاصة.اقرأ أيضا..
في عيد الأم| الداخلية تنظم زيارات لدور المسنات لقضاء يوم ترفيهي
الأولوية للفاقدين لأسرهم
وتعطي المادة 21 من مشروع القانون، الأولوية في الرعاية بدور الرعاية للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم.
ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسؤولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال، طالما كان قادرًا، فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
امتيازات لكبار السن
ويتضمن مشروع القانون الذي طرحه القصبي، عدة امتيازات لصالح كبار السن، أبرزها توفير الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف فئاتهم، والتي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق، كما يضع القانون الجديد شروطًا لدور المسنين، بحيث تتوافر فيها أسباب الحياة الكريمة وبرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة.كما يلزم المشروع، الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.
يأتي ذلك، في إطار جهود الدولة لحفظ كرامة كبار السن ورفع المعاناة عنهم تكريمًا لمسيرتهم الحياتية التي قدموا فيها الكثير لأبنائهم ومجتمعهم، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من حالة مشردة من كبار الشن، دون مأوى أو رعاية.
ويمثل مشروع القانون، حلقة ضمن مسلسل تشريعي ينتظر مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في سابقة من نوعها على مدار الحياة النيابية في مصر، حيث يولي المجلس أهمية قصوى للقوانين الكفيلة بالارتقاء بالفرد والمجتمع.