منوعات

النائبة عبلة الهواري توضح بنود مشروع قانون تجريم زواج الأطفال.. خاص

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:25 م

كشفت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون يجرم زواج الأطفال، قائلة "الرئيس السيسى طالب بوجود تشريع مستقل، ليس موادًا أو تعديلات تضاف على قانون الأحوال الشخصية أو قانون الطفل، وإنما تشريع يضبط وينظم مسألة زواج الأطفال".

بنود قانون تجريم زواج الأطفال

وتابعت "الهوارى" - فى تصريحات خاصة لـ"هير نيوز" - أن مشروع القانون سيتضمن تغليظ لعقوبة زواج الأطفال، على أن تتضمن كافة الأطراف المأذون والأب والزوج، فضلًا عن فرض عقوبات مالية تبدأ من 20 ألفًا وتصل حتى 50 ألفًا، وذلك فى حالة التزويج العرفي، أما فى حالة تزوير فى وثيقة الزواج لسن الفتاة يتم تنفيذ عقوبة سالبة للحريات، على أن يفصل المأذون من عمله.

أضرار زواج الأطفال

وترى عضو مجلس النواب، أن التشريع يلزمه حملات توعية وطرق أبواب وهو ما نلامسه الآن فى عمل المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، فوجود رائدات ريفيات يجوبن النجوع والقرى ويتحدثن بصدق مع الأسرة الأب والأم وحتى الطفلة للتعرف على الأضرار الناتجة من هذه الزيجات على الطفلة وعلى أسرتها، فكثير من الحالات لا يستمر الزواج وتطلق الطفلة دون أن يوثق فى الكشوف الرسمية وهنا تفقد كافة حقوقها، أو تلد طفل لن يتم تسجيله بشكل رسمى وبالتالى يحرم من كافة حقوقه.

اقرأ أيضًا..

زواج الصالونات «مجني عليه» في قفص الحب.. واستشاريات يوضحن أسباب الفتيات لرفضه

زواج البالغات

وعن رفع سن الزواج من 18 إلى سن الرشد 21، تقول "أمر شديد الصعوبة، فعلى الرغم من كافة التشريعات والعقوبات المغلظة ولكن الأهالى تتحايل وتزوج فتياتها، فهل يعقل نرفع سن الزواج إلى 21 أمر لن يتحقق وإذا طبق سيكون كالنعام التى تدفن رأسها فى الرمل؛ لأنه لن ينفذ، يكفى أن يوافق الأهالى على 18 سنة، فالمعترف عليه أن الطفل حتى سن 18 فقط، وذلك حتى لا نشرع قوانين لا تطبق".

وتتوقع أن تولى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الاهتمام بالقوانين الأسرية سواء زواج أطفال او أحوال خصية فى الفترة القادمة وتضعها على أجندة اهتمامها خاصة بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بوجود قانون متوازن يحقق مصالح كافة الأطراف.