القانون وحده لا يكفي.. برلمانية: استمرار الختان فى مصر بنسبة 50 %

قالت النائبة الدكتورة سلوى الحداد عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (٢٤٢ مكررًا، و٢٤٢ مكررًا أ) بشأن الختان هو أمر إيجابي، ويستجيب بالفعل لعدد من مطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة.

معوقات منع الختان

وأضافت فى تصريحات برلمانية أن من أهم المعوقات أمام فاعلية المواد المجرمة لختان الإناث ضعف نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره، لهذا يلزمنا إيجاد وسيلة لرفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى.

ومن معوقات التبليغ كما ترى "الحداد" سواء فى القانون الحالي أوالمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة.

إلغاء تنفيذ عقوبة الختان عن أهل الفتاة

واقترحت عضومجلس الشيوخ إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة- وإن كانوا طالبوا بختانها- في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي (الطبيب أو القائم الأصلي بالختان) وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى.

وبينت أن تغليظ العقوبات قد يوضح الرسالة أن كلا من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، ولكنه لا يفعّل القانون مادامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون مجرد رسالة إعلامية ودولية دون تحقيق الغرض منه.
اقرأ أيضا
«ناشطة نسوية»: القانون يُعاقب بالسجن لمن يُروج لـ«ختان الإناث»


غرض طبي

وأشارت إلى أن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة ٢٤٢ مكرر ب"إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء" ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكوم، ة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما اعتاد الأطباء الممارسين للختان بادعاء أنهم كانوا يتدخلون جراحيًا لغرض طبى للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم.

وأكدت على غلق جميع المبررات التى تشكل بابًا للتهرب من هذا، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي بـ "سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء"، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات بحاجة للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها "كعملية تجميل" وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.

نسبة المؤيدين للخنان تفوق 50%

وكشفت "الحداد" أن آخر المسوح العلمية الرسمية أن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق الـ ٥٠٪، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتجاوز ال٣٥٪، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران.

ودعت إلى أهمية نشر المعرفة والتوعية ضد الختان لوقف تلك الممارسة، فالقانون وحده غير كافى، فلا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجراءه، فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة.

واستطردت قائلة:"مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكز على التوعية العامة بأضرار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، وخاصة وأن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن ٩-١٢ عامًا، وعن طريق توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم".

وأكدت "الحداد" على أن مواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب.