الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

سلوى الحداد: تعديل قانون العقوبات بشأن الختان إيجابي.. لكن لاتزال بعض الأبواب مفتوحة

الأحد 21/مارس/2021 - 03:22 م
هير نيوز

أكدت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، أن التقرير المشترك الصادر من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (٢٤٢ مكررًا، و٢٤٢ مكررًا أ) بشأن الختان إيجابي ويستجيب لمطالب المجتمع المدني والهيئات المتخصصة ولكن هناك عدد من النقاط يجب الإشارة إليها.

مواد تجريم ختان الإناث

وقالت سلوى الحداد: إن ما لم يتطرق له تقرير اللجنة هو أن من أهم المعوقات أمام فاعلية المواد المجرمة لختان الإناث سابقًا كان دائمًا ضعف نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره، وبالتالي وجب علينا وضع رفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى.

اقرأ أيضًا..
الرئيس السيسي للمرأة المصرية: أنت البطلة فى نجاح سياسات الدولة وخططها.. فيديو

وتابعت: من معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه؛ لخوفه على أهله من العقوبة. وبالتالي نقترح إضافة مادة تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة -وإن كانوا طالبوا بختانها- في حالة المبادرة بالتبليغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات مفيدة تؤدي للوصول للفاعل الأصلي (الطبيب أو القائم الأصلي بالختان) وباقي الشركاء، أسوة بجرائم أخرى.

تغليظ عقوبات ختان الإناث

وأشارت إلى أن تغليظ العقوبات قد يوضح الرسالة أن كلا من الدولة والمشرع يتخذان موقفًا قويًا ضد الختان، ولكنه لا يفعّل القانون مادامت نسب التبليغ منخفضة، فيصبح القانون رسالة إعلامية ودولية ليس إلا.

أضافت أن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة ٢٤٢ مكرر ب “إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“ ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما اعتاد الأطباء الممارسين للختان بإدعاء أنهم كانوا يزيلون كيسا دهنيا للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم.

تهرب الأطباء من جريمة الختان

وأشارت عضوة مجلس الشيوخ، إلى أنه يجب غلق باب التهرب هذا، بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي ب “سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“، فأطباء كثيرون يدعون اليوم أن بعض الفتيات "بحاجة" للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها "كعملية تجميل" وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات والتربح من خلفها.

وتابعت: طبقًا لآخر المسوح العلمية الرسمية فإن نسب المساندة لاستمرار الختان بين المصريين تفوق ٥٠٪، ونسب السيدات اللاتي حصلن على معلومات موثوقة عن الختان حديثًا لم تتحاوز الـ٣٥٪، وأغلبهم يحصلوا على معلوماتهن من الأقارب والأصدقاء والجيران، مما يعني أن دور الدولة في نشر المعرفة والتوعية ضد الختان ذو أهمية كبيرة في وقف تلك الممارسة. وفي هذا الوضع، لا يستقيم عقاب من يدعو للختان بالسجن ما لم يترتب على ذلك جريمة إجراءه. فتجريم الدعوة لن يؤدي لوقف تلك الممارسة أو تغيير تلك المواقف، بل سيستمر تشجيع الختان اجتماعيًا من خلال النقاش مع الأهل والجيران والأسرة.

التوعية بمخاطر ختان الإناث

وأوضحت أن مواجهة تلك الدعاوى العامة الخاطئة الداعية للختان يجب أن ترتكز على التوعية العامة بمضار الختان على الفتيات وسلامتهن، وتوسيع معرفة الفتيات أنفسهن بحقوقهن في السلامة الجسدية عن طريق التثقيف الجنسي بالمدارس، خاصة أن سن ممارسة ختان الفتيات في مصر في أغلبه يقع بين سن ٩-١٢ عامًا، وعن طريق توفير مصادر المعرفة والإجابة على تساؤلات الأهالي، حتى يغيروا من مواقفهم. فمواجهة ممارسة اجتماعية متأصلة ومنتشرة كتلك، لن يحدث إلا بتغيير الرأي العام وتوفير المعلومات العلمية الصحيحة للفتيات والفتيان في سن الطفولة والشباب، خاصة وأن المسوح العلمية تشير لأن الشباب أكثر ميلًا لرفض تلك الممارسة.

ads