توك شو

هل يحق المطالبة بـ نفقة الأبناء بعد 5 سنوات من الطلاق؟.. حقوقية تُجيب.. فيديو

السبت 20/مارس/2021 - 07:14 م

المحامية نهاد أبو القمصان

يوسف العرباوي

ردت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، على سؤال هل يحق المطالبة بنفقة الأبناء بعد ٥ سنوات من الطلاق؟.

- نفقة الأبناء

وقالت خلال برنامج "حكايات نهاد" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، يحق للمطلقة فى طلب نفقة ابنائها بعد الطلاق لو بعد 100 عام من الطلاق.

- مسئولية الأبناء والإنفاق عليهم

وأضافت أن مسئولية الأبناء والأنفاق عليهم للأب ولا تسقط أبدا، وانه يحق للزوجة طلب نفقة أبنائها من طليقها منذ كانا الأبناء فى مرحلة الرضاعة، ثم بعد بلوغ الأبناء سن الـ 15 عاما يحق للابناء اقامة دعوي قضائية ضد والدهم بالإنفاق عليهم حيث لهم الحق في المسكن حتى الزواج.

وكانت سماح سعيد، الخبيرة القانونية: قالت: "إن الحالة التي تسقط نفقة الزوجة فيها بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة مثل "الزوجة الناشز" لا تستحق النفقة وتعتبر الزوجة ناشز من بعد مرور ثلاثون يوم من إنذار الزوج لها بموجب إنذار طاعة يدعوها فيه للدخول في طاعته وبمجرد عدم اعتراض الزوجة علي إنذار بالطاعة بعد ثلاثون يوم تصبح ناشز".

وأضافت الخبيرة القانونية لـ«هير نيوز» أن الزوج يقوم برفع "دعوى نشوز" وسيتم الحكم لصالحه؛ لأن الزوجة تخلفت عن مواعيد الاعتراض على الطاعة، وأن الزوجة إذا قامت بالاعتراض على الطاعة في الميعاد وخسرت الطاعة تصبح ناشزًا أيضًا ولا تستحق نفقة.

ولفتت، إلى أن النفقة الزوجية في القانون المصري يلتزم الزوج وجوبًا بأدائها لزوجته، بحيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، وأخذ القانون المصري برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شؤون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.

وتابعت: "الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته؛ كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معدًا إعدادًا لائقًا أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش تكون الزوجة ناشزًا وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزًا، ولا تسقط نفقتها.

وفسرت أن الزوجة إذا امتنعت عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.