التعليم: يحق لهذه الفئات من الإداريين التحويل لوظيفة معلم
السبت 20/مارس/2021 - 12:03 م
عبد الله همام
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بالسماح بإعادة تعيين بعض الإداريين العاملين بالوزارة بغير مهنة التدريس إلى وظيفة معلم، وذلك بشرط حصولهم على مؤهلات تربوية تؤهلهم للعمل بمهنة التدريس.
شكوى للتعيين في ظيفة معلم
وتلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة شكاوى من بعض الموظفين الإداريين الذين تنطبق عليهم الشروط للانتقال من وظيفة إدارية إلى وظيفة معلم، تفيد بأن بعض المديريات رفضت تطبيق القرار الوزاري، بدعوى أنهم حصلوا على تلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة.رد الوزارة على الشكوى
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نادية عبد الله، مدير عام التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أتاحت للعاملين بالمدارس بوظائف غير التدريس الذين حصلوا على مؤهلات عليا، أثناء فترة التعاقد، بالتعيين على وظيفة معلم، وفقا للقرار الوزارة الصادر رقم 40 لسنة 2020.توجيهات للمديرات بتنفيذ القرار
وأضافت مدير عام التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تلقت شكوى من بعض العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات من غير أعضاء هيئة التعليم بشأن حصولهم على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة، بالإضافة إلى دبلوم عام فى التربية أثناء فترة التعاقد وتم تعيينهم، وتنطبق عليهم الشروط المعلنة في القرار الوزاري، ويرغبون فى إعادة التعيين على وظيفة معلم طبقا للقرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020، وقد رفضت بعض المديريات إعادة تعيينهم، موضحة أنها وجهت المديريات بسرعة تنفيذ القرار على من تنطبق عليهم الشروط.اقرأ أيضا..
التعليم ترد على مطلب تخصيص حصص "أونلاين" للمواد غير المضافة للمجموع
وتضمن القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2020، عدة تخصصات، حيث لها التحويل من وظيفة إدارية إلى وظيفة معلم وذلك على النحو التالي:
أخصائي تغذية.
أخصائي إحصاء ووسائل تعليمية.
مشغول ووكلاء الأنشطة.
موجهة صيانة الحاسب الآلي.
مشرفو التغذية.
مدرسو المواد العلمية.
أمناء وموجهو المعامل.
وشددت نادية عبد الله، على المديريات التعليمية، بإعادة تعيين التخصصات السابقة لوظيفة معلم، باعتبار فترة التعاقد التى نتج عن أثارها العمل بوظيفة دائمة خدمة للعامل، إلى معلم متى استوفى كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة فى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020، وذلك بناء على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.