«مجلس الدولة»: لا فرق بين عمل المرأة والرجل كـ«قاضي»

الأحد 14/مارس/2021 - 07:46 م

مجلس الدولة

يوسف العرباوي

أكد المستشار طه عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المرأة المصرية هي العمود الفقري للمجتمع، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على دعم المرأة المصرية في كل المجالات، وهناك خطوات كبيرة لتمكين المرأة خلال شهر مارس الذي يعد شهر المرأة.

نصف المجتمع

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية "dmc"، أن مجلس الدولة وافق على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المرأة قاضية لاعتلاء المنصة القضائية.

ظروف خاصة

وأوضح أن المرأة هي الأم والزوجة والأبنة، فهي تمثل نصف المجتمع، ولن يكون هناك اختلاف فى عملها كـ«قاضية» وسيتم مراعاة كافة الظروف الخاصة بالمرأة أثناء عملها كقاضي.

وكان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام، وافق على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وبادر مجلس الدولة فورًا بتاريخ العاشر من مارس بتنفيذ التوجيه الرئاسي بالموافقة على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.

وصرح المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بأنه تم التنسيق مع المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وعمل أفضل التيسيرات لهن.

وأضاف المستشار رئيس مجلس الدولة، أن إدارة المجلس وضعت عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة وأهم هذه الشروط:

(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جدًا في درجة الليسانس.

(2) الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

(5) استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

كما صرح المستشار محمد محمود حسام الدين بأن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة، وقرر أنه فور صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالتعيين ستبدأ العمل بتحضير القضايا في هيئة مفوضي الدولة بالقسم القضائي بالمجلس.

وأضاف أنه متأكد من تعاون العضوات الجُدد مع زملائهم من شباب قُضاة مجلس الدولة، للاستمرار في الإنجاز المُتميز والمُساهمة في عدم تأخير الفصل في قضايا المواطنين.

ومن جانبه، صرح المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، بأنه يُرحب بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة.

وأكد على إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.

وكان مجلس الدولة قد أصدر الإعلان رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي (مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلي الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

(1) ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدًا، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها.

(2) أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة مُحام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "مندوب بمجلس الدولة"، أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة المُمتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "نائب بمجلس الدولة".

(3) أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العُليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام.

(4) ألا تكون قد وقعت على المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو مُلاحظات.

(5) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة. تُسحب ملفات التقديم من الأمانة العامة بمجلس الدولة (2) شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة.

بعد تقديم المستندات التالية:

- صورة ضوئية من كارنية وزارة العدل مع الاطلاع على الأصل.

- إيصال سداد مبلغ (500) جنيه الكترونيًا (الفيزا – كارت ميزة) بالخزينة العمومية بالديوان العام.

يتم سحب الملفات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2732021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق م8/4/2021.

يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة بمجلس الدولة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 1542021 حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 29/4/2021.

تُقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات التالية: - أصل شهادة التخرج. - أصل شهادتي دبلوم الدراسات العليا.

- بيان تدرج وظيفي معتمد.

- شهادة من جهة العمل بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية أو توجيه ملاحظات للعضو المتقدمة.