الرقابة المالية: آلية جديد لتسجيل العقارات لزيادة التمويل لـ 20 مليار جنيه

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استهداف استراتيجية هيئة الرقابة المالية رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022، من خلال وضع آلية جديدة تسمح بتسجيل العقارات لأغراض التمويل العقاري.

بورصة للعقود الآجلة

وأكد أن الهيئة إلى تهدف تهيئة البنية التشريعية لإنشاء بورصة ومقاصة لتداول وتسوية العقود الآجلة، من خلال تعديلات على قانون الإيداع والقيد المركزي واللوائح التنفيذية وضوابط مجلس الإدارة، فضلًا عن السعي من خلال استراتيجيتها الوصول برأس المال السوقي لبورصة الأوراق المالية إلى مستهدفات وفقًا لمدى توسيع الدولة لبرنامج طروحاتها في البورصة المصرية.


زيادة التأجير التمويلي

وأضاف "عمران": كما تستهدف الاستراتيجية زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 60 مليار جنيه بحلول عام 2022، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه، والعمل على زيادة محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 25 مليار جنيه بحلول عام 2022، وكذلك أعداد المستفيدين إلى 4 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى استهداف زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة حجم الأقساط السنوية إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2022.

وأشار "عمران" إلى أن وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة؛ إذ يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، كما أصبح الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية غير فعال في قيادة عملية التنمية أو تحقيق معدلات تنمية مرتفعة تواكب طموحات مصر الاقتصادية في المرحلة القادمة، ولذا تتناول الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها هيئة الرقابة المالية تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتفعيلها بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية المستدامة مصر 2030.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن فلسفة الهيئة تركز في المرحلة الجديدة على أن تصبح أداة فعالة لتحسين الأداء وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، لذلك فإن الاستراتيجية المقترحة لن تكون جامدة، بل قد تخضع لبعض التعديلات سواء من ناحية الأهداف أو الإطار الزمني للتنفيذ، وفقًا للظروف الراهنة والمتغيرات المؤثرة على عمل القطاع بصفة عامة.

اقتصاد مستقر

ولفت "عمران" إلى أن مصر تستهدف من خلال الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية إلى بناء اقتصاد يتميز بالاستقرار الكلي والقدرة على النمو المستدام، وتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار، مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يعد مكونًا أساسيًا للاقتصاد في مصر لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات، وتقديم الأدوات الكمالية المتنوعة والمتطورة، بما يساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، ومن ثم التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بما يخلق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية.