أبرزها تمكين المرأة.. «المشاط» تبحث مع السفير السويسري برامج التعاون

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السفير السويسري بالقاهرة، بول جارنييه، ورئيسة مكتب التعاون الدولي السويسري الجديدة، د. فاليري ليتشي، العلاقات الاقتصادية الثنائية بين جمهورية مصر العربية وسويسرا، ومجالات التعاون المستقبلية للفترة من 2021-2024.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية.

وحضر اللقاء منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، وشيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، والسيدة داليا صادق، معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وخلال اللقاء ناقشت الوزيرة، مع مسئولي الجانب السويسري، برامج التعاون الجديدة، وأهم المجالات المقترحة التي سيتم التركيز عليها في إطار أولويات الحكومة المصرية، لاسيما في قطاعات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وتمكين المرأة، كما بحثت، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة لأن يكون 2021، عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، من خلال الشراكات الدولية، لاسيما التمويلات الموجهة لتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ورحبت، وزيرة التعاون الدولي، بالسفير السويسري، ورئيسة مكتب التعاون الدولي السويسري الجديدة، وتمنت لها التوفيق في مهامها الجديدة، كما أشادت «رانيا»، بالعلاقات الاستراتيجية على مستوى التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية وسويسرا التي تمتد لأكثر من أربعة عقود ونتج عنها العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة.

وأكدت «رانيا»، سعي وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، متطلعة لمزيد من الشراكات مع الجانب السويسري، في إطار تعزيز أجندة التنمية الوطنية، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية.

من ناحيته هنأ السفير السويسري بالقاهرة، وزيرة التعاون الدولي على إطلاق التقرير السنوي لعام 2020، متطلعًا للتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة في إطار العمل على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا في مخلفت المجالات من خلال برنامج التعاون الجديد 20212024.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد أعلنت في وقت سابق، أن العام الجاري سيكون عامًا لإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة في الخطط التنموية، لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر، التي أصبحت تلقى زخمًا كبيرًا على مستوى المؤسسات الدولية، في إطار التوجه نحو حماية الكوكب من التغيرات المناحية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.