بالصور.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد في حلوان
«أريد حلًا».. فاتن حمامة تغيّر قانون «الأحوال الشخصية»
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:18 م
إسلام كمال
لم يقتصر دور المرأة المصرية في السينما بمجرد الجمال الجسدي فقط، بل استطاعت أن تعكس الواقع من خلال حبكة درامية انتبه لها المجتمع لتسليط الضوء على القضايا الشائكة التي يخفيها ستار الضعف وعدم الإنصاف، في عصرًا يسيطر عليه العنصر الذكوري.
ووضعت الفنانة فاتن حمامة، «سيدة الشاشة» بصمة كبيرة خلال مسيرتها الفنية في تسليط الضوء على أهم القضايا الشائكة التى تتعرض لها المرأة، حيث أظهرت في أدوارها السينمائية المختلفة نواحي عديدة من الظلم الذي تعانيه المرأة وحتى نظرة المجتمع لها، كما ألقت الضوء على حقوقها، وتفعيل حضورها في المجتمع، وفي تغيير صورتها، ولو بشكل محدود، والتي أظهرتها في العديد من أدوارها الفنية وكان من أبرزهن على الساحة العربية والعالمية فيلم «أريد حلًا».
وفي مطلع السبعينيات، قدم المخرج سعيد مرزوق من أهم أفلامه الروائية في السينما «أريد حلًا»، بطولة الفنانة فاتن حمامة، وهو من كتابة الصحفية حسن شاه، وتم الاتفاق مع الفنانة فاتن حمامة على تأدية الدور، والتي أبدعت أمام الفنان رشدي أباظة، وتناقش فاتن حمامة من خلال فيلم« أريد حلًا» على ملفات وكتب قانونية، وزيارات متكررة قام بها طوال ثلاثة أشهر لقاعات المحاكم ومكاتب عديد من أساتذة القانون، وكان يحضر بعض الجلسات ليدرس ويراقب ما يدور فيها.
يعد فيلم« أريد حلا» علامة مضية في حياة المرأة المصرية، استطاعت فاتن حمامة أن تقدم أول فيلم عربي في تاريخ السينما يتحدث على قانون الأحوال الشخصية، وتعارضه مع حقوق المرأة، ومنها استطاعت أن تضع أول قانون ينصر حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل، وتم عرض الفيلم 16 أسبوعًا متواصلًا في سينما ريفولي بالقاهرة.
فيلم «أريد حلا» يروي قصة أمراة تنفصل من زوجها، وترفع دعوى قضايا بمطالبة حقوقها حيث كانت تعاني من انطباعات الفكر بينهما، وكان زوجها يعمل في السلك الدبلوماسي وله نفوذ وعلاقات كبيرة، وتستر القضية لمد أربع سنوات في المحاكم ويتلاعب الزوج داخل فى ثغرات القانون ليتحول القضية من صالح الزوج، وترفض دعوتها القضايا.
«أريد حلا» للفنانة فاتن حمامة أثار جدلا وأسعًا في عام السبعينيات، وذلك بعد أن تحولا الموضوع من حبكة درامية يشاهدها الناس في السينمات، إلي لفتة أنسانية تأخذ باعتبارها بتفكيك قوانين الأحوال المدنية وإعادة صياغة من جديد، حفاظًا على حقوق المرأة في المجتمع، ومساواتها مع الرجل، وهو ما تسبب في تغيير القانون.
وكان هذا الفيلم وبشهادة الجميع بما فيهم رجال القانون أنفسهم سببا رئيسيًا في تغيير قانون الأحوال الشخصية في عهد الرئيس الراحل الأسبق حسني مبارك، ومنح الزوجة الحق في خلع زوجها، وهو القانون الساري الآن والذي تطبقه المحاكم المصرية وخاصة محكمة الأسرة.
