تأجيل محاكمة "القاضي المزيف" إلى 24 نوفمبر
قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم المعروف إعلامياً بـ«القاضي المزيف» على حكم حبسه لمدة عشر سنوات في اتهامه بالنصب وانتحال الصفة والتزوير، والصادر ضده من محكمة جنح عين شمس، ليتم النطق بالحكم في جلسة الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري.
تفاصيل الأحكام والاتهامات الموجهة للمتهم
تضمنت العقوبة الصادرة بحق المتهم السجن لمدة عشر سنوات مقسمة على عدة اتهامات رئيسية؛ تشمل خمس سنوات عن تهمة الرشوة، وثلاث سنوات عن تهمة انتحال الصفة، وسنتين عن تهمة النصب والتداخل في وظيفة عمومية، حيث أُودع قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة.
كشف الخداع عبر مواقع التواصل وتحقيقات النيابة
بدأت خيوط الجريمة تتكشف عندما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة مواطن تعرض لواقعة نصب واستيلاء على أمواله من قِبل شخص ادعى زوراً صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباستصدار الإذونات اللازمة وإجراء التحريات المكثفة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم الأول وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، وشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
اعترافات المتهمين وتورط آخرين
أقر المتهم الأول خلال التحقيقات بتفاصيل جرائمه في انتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب متعددة على المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، مضيفاً أنه تعمد تصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتدياً الوشاح القضائي لإضفاء طابع المصداقية على أفعاله الاحتيالية. كما أرشد عن متهم ثانٍ وبعض العاملين بالمحكمة ممن ظهروا معه في تلك المقاطع.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الثاني الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع عبر الإنترنت.
وفي السياق ذاته، أقر العاملون بالمحكمة بصحة ظهورهم في الفيديوهات مع إنكارهم للاتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بطبيعته الوظيفية المزعومة، لتقرر النيابة العامة إحالة الجميع للمحاكمة العاجلة التي صدر فيها الحكم المستأنف.