صدمة بعد الزفاف.. سيدة تكتشف أنها الزوجة الرابعة ضمن قائمة تضم 12 "عرفيًا"

لم تكن "ياسمين" تتخيل أن زواجها الذي بدأ بوعود صريحة وحكاية منطقية سينتهي بسلسلة من المفاجآت الصادمة، وخداع امتد ليصل إلى أروقة محاكم الأسرة، في رحلة مريرة تبحث فيها اليوم عن سبيل لتنفيذ أحكام قضائية لصالحها ولصالح طفلها.

بدأت القصة عندما تقدم زوجها لخطبتها مُفصحًا عن زواجه من سيدة أخرى أنجبت له ابنتين، ومُعللاً رغبته في الزواج ثانية بعدم قدرة زوجته الأولى على الإنجاب مجددًا. ورغم فارق السن الذي بلغ نحو 10 سنوات، لم ترَ ياسمين مانعًا وقبلت بالارتباط على أساس أنها الزوجة الثانية.

سقوط الأقنعة وصدمة الحقيقة

عقب الزواج، بدأت خيوط الخديعة تتكشف تباعًا، لتكتشف ياسمين أنها ليست الزوجة الثانية كما أُوهمت، بل الزوجة الرابعة رسميًا. ولم تتوقف الصدمة عند هذا الحد، بل تبين لها أيضًا أن زوجها ارتبط بنحو 12 سيدة أخرى بموجب عقود عرفية.

وعندما واجهته بتلك الحقائق أثناء حملها، كان رده عنيفًا؛ إذ اعتدى عليها بالضرب في الطريق العام. فضلاً عن اكتشافها لاحقًا أن الشارع الذي شَهِد خطبتها جرى فيه إيهام أسرتها بأن شخصًا رافقه هو "شقيقه"، ليتضح أنه مجرد صديق استعان به للتغطية على تفاصيل حياته.

التنصل من المسؤولية وواقعة الطلاق

عقب ولادة طفلها، طالبت ياسمين زوجها بالإنفاق على الصغير وتحمل مسؤولياته الأسرية، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي، ليشتعل الخلاف بينهما وينتهي بالطلاق.

ولعل أكثر ما خلّف أثرًا قاسيًا في نفسها هي العبارة التي وجهها لها أثناء النزاع قائلاً: "احمدي ربنا إني اتجوزتك رسمي.. لو أنا اللي جايب المأذون من عندي، كنتِ زمانك رقم 13 عرفي".

معركة البحث عن الحقوق بين جدران المحاكم

عقب وقوع الطلاق، بدأت ياسمين مسارًا قانونيًا أمام محكمة أسرة التجمع للمطالبة بحقوقها وحقوق طفلها، حيث تحصّلت بالفعل على عدة أحكام قضائية لصالحها، شملت:

حكمًا بتمكينها من مسكن الزوجية.

أحكامًا ملزمة بدفع النفقة وأجر الحضانة.

حكمًا في قضية تبديد قائمة المنقولات الزوجية.

ورغم الحصول على هذه القرارات القضائية، لا تزال ياسمين تخوض معركة جديدة متمثلة في صعوبة تنفيذ تلك الأحكام على أرض الواقع لاستعادة حقوقها المسلوبة.