القضاء الإداري يحيل دعوى تأسيس «المجلس القومي للرجل» للمفوضين لإعداد التقرير القانوني

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإنشاء «المجلس القومي للرجل» إلى هيئة المفوضين، وذلك لإعداد التقرير القانوني والرأي الفني الخاص بها. 

وجاء هذا القرار في شأن الدعوى التي حملت رقم 50345 لسنة 80 قضائية شق عاجل، والتي أقامها عدد من المحامين؛ استنادًا إلى مستندات قدمها فريق الدفاع تأكيدًا على ما وصفوه بأحقيتهم في تدشين هذا الكيان أسوة بالمجلس القومي للمرأة، وبما يضمن تحقيق التوازن في رعاية حقوق جميع أطراف المجتمع.

مطالبات بوقف القرار السلبي وتمثيل الرجل في قوانين الأحوال الشخصية
 

وفي سياق متصل، تضمنت أوراق الدعوى المطالبة بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن تأسيس المجلس وما يترتب على ذلك من آثار حتمية، وفي مقدمتها تمكين الكيان المقترح من تمثيل الرجل في مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وقضايا الأحوال الشخصية المرفوعة أمام الجهات التشريعية. 

وعلاوة على ذلك، التمس مقيمو الدعوى وضع نظام أساسي متكامل للمجلس وإدراجه رسميًا ضمن المجالس القومية المستقلة في البلاد؛ وذلك تفعيلًا للمادة 214 من الدستور المصري الحالي التي تنظم عمل وطبيعة تلك المجالس المستقلة.

إلغاء قرار الامتناع وإلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات التأسيس
 

ونتيجة لهذه الرؤية القانونية، شملت الدعوى في موضوعها طلبًا صريحًا بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن إنشاء المجلس، مع إلزام الجهات الحكومية والمعنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيسه وإشهاره.

 ومن جهة أخرى، طالب الدفاع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبناءً على ذلك، ينتظر الشارع القانوني ما سيسفر عنه تقرير هيئة المفوضين كخطوة استرشادية هامة للمحكمة قبل إصدار حكمها الفصل في هذه القضية المثيرة للجدل.