نقلة رقمية جديدة في منظومة العدالة.. بنك مصر ووزارة العدل و"إي فاينانس" يطلقون خدمة السداد الإلكتروني للمطالبات القضائية
نقلة رقمية جديدة في منظومة العدالة.. بنك مصر ووزارة العدل و"إي فاينانس" يطلقون خدمة السداد الإلكتروني للمطالبات القضائية
تواصل الدولة المصرية تعزيز جهودها في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لسداد المطالبات القضائية ومصاريف التقاضي والنفقات عن بعد، عقب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل وبنك مصر وشركة "إي فاينانس"، بما يتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمتقاضين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ويستهدف البروتوكول الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل، بما يسمح بإجراء عمليات السداد إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه للمحاكم، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الضغط داخل المنشآت القضائية، فضلا عن تعزيز كفاءة منظومة التحصيل المالي.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو حوكمة المعاملات المالية القضائية وضمان حقوق المواطنين والخزانة العامة، مشيرا إلى أن المشروع يعتمد على بنية تكنولوجية متطورة وآليات تسوية مالية مؤمنة وفقا للمعايير المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وأوضح أن إتاحة وسائل السداد عبر شبكة واسعة تضم نحو مليون منفذ دفع إلكتروني على مستوى الجمهورية تمثل تحولا جذريا في الخدمات القضائية، حيث بات بإمكان المواطنين سداد الرسوم والنفقات القضائية بسهولة من أي مكان، بما يختصر الوقت والإجراءات ويقضي على العديد من المعوقات التقليدية.
من جانبه، أكد حسام عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة، مشيرا إلى أن بنك مصر يواصل توظيف خبراته وإمكاناته لتقديم حلول مالية متطورة تسهم في تحسين تجربة المواطنين وتعزيز الشمول المالي.
وأضاف أن البنك يحرص على توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الحكومية والجهات الوطنية المختلفة، بما يدعم التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدورها، أكدت شركة "إي فاينانس" أن المشروع يمثل امتدادا لدورها في دعم البنية الرقمية للدولة المصرية، من خلال تطوير وتشغيل منظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
وأشار المهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الربط مع المنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يوفر تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، ويتيح إنجاز المعاملات المالية القضائية بشكل أكثر سهولة وأمانا، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متطور.
ويعكس البروتوكول التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية الوطنية، في إطار استراتيجية تستهدف تحديث الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يحقق المزيد من الكفاءة والشفافية ويخدم المواطنين في مختلف المحافظات.
