نقابة المهن الموسيقية تكشف أسباب شطب حلمي عبد الباقي من عضويتها

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا رسميًا أوضحت فيه أسباب قرار شطب العضو حلمي عبد الباقي حلمي عبد الباقي، وذلك ردًا على ما وصفته بـ«المعلومات غير الدقيقة» المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأكدت النقابة أن جميع قراراتها تستند إلى اللوائح والقوانين المنظمة لعملها، مع الالتزام الكامل بمبدأ المساواة بين أعضاء الجمعية العمومية دون تفرقة أو استثناء.

مخالفات إدارية ومالية وراء قرار الشطب

أوضحت النقابة أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 صدر بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية، من أبرزها تجاوز الحدود المالية المقررة للعلاج، سواء فيما يتعلق بعلاج العضو المشطوب أو زوجته.

كما تضمنت المخالفات منح خدمات علاجية لبعض العاملين غير المشمولين بالتأمين الصحي، بالمخالفة للوائح المنظمة للعمل داخل النقابة.

إصدار موافقات علاجية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة

أشارت التحقيقات إلى قيام العضو المشطوب بإصدار موافقات علاجية بصورة مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو لجنة الخدمات المختصة، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأعضاء.

إعفاءات غير قانونية من نسب المساهمة في العلاج

لفت البيان إلى أن المخالفات شملت إعفاء زوجة العضو المشطوب من نسبة المساهمة المقررة ضمن مشروع الرعاية الطبية العائلية، بالإضافة إلى منح إعفاءات لبعض الأعضاء والعاملين من نسب التحمل الخاصة بالخدمات الطبية، دون اتباع الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

وأكدت النقابة أن هذه التجاوزات تسببت في تحميل مشروع العلاج أعباء مالية إضافية أثرت على المركز المالي للنقابة.

إعفاءات من غرامات تأخير تجديد الاشتراكات

وفي سياق متصل، أوضحت النقابة أن التحقيقات رصدت منح إعفاءات من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات لبعض الأعضاء بشكل فردي، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، ما أدى إلى فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.

النقابة: الإجراءات تمت وفقًا للقانون

شددت نقابة المهن الموسيقية على أنها منحت فرصًا متعددة لتصحيح الأوضاع، إلا أن استمرار ما وصفته بالتجاوزات، إلى جانب تداول روايات اعتبرتها مضللة، دفعها إلى إصدار هذا البيان لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن جميع إجراءات التحقيق والتأديب تمت وفقًا للقانون، وبحضور الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية.