انطلاقة جديدة للتأمين الرقمي في مصر: الضوء الأخضر لـ"فوري" لتأسيس كيان متناهي الصغر يعزز الشمول المالي.

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها لشركة فوري على تأسيس شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر برأسمال 60 مليون جنيه، في تحرك يعكس تنامي دور التكنولوجيا المالية في تطوير سوق التأمين وفتح قنوات جديدة للوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين.
ويأتي تأسيس الشركة الجديدة في توقيت يشهد اهتماما متزايدا بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، خاصة بين الفئات غير المشمولة، من خلال تقديم منتجات مرنة ومبسطة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية.
وتعتمد الرؤية الأساسية لهذا التوجه على دمج الحلول الرقمية مع الخدمات التأمينية، حيث تمتلك فوري بنية تكنولوجية وانتشارا واسعا يمكنها من الوصول إلى ملايين المستخدمين، وهو ما يمنح الشركة الجديدة قدرة تنافسية قوية في تقديم خدمات سريعة ومنخفضة التكلفة.
كما تمثل هذه الخطوة دعما لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، عبر إدخال أدوات تأمينية مبتكرة تسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية التي تواجه الأفراد، خاصة في الفئات محدودة الدخل والعاملين خارج المنظومة الرسمية.
ويرى مراقبون أن دخول شركات التكنولوجيا المالية إلى قطاع التأمين متناهي الصغر سيحدث نقلة نوعية في السوق، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وزيادة معدلات الانتشار، فضلا عن تحفيز المنافسة وتطوير المنتجات التأمينية بما يتواكب مع التحول الرقمي.
وتؤكد هذه الموافقة استمرار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو دعم الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز استقرار السوق ويخدم أهداف التنمية المستدامة، في ظل سعي مصر لبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولا ومرونة.