حقيقة الغاء البكالوريوس المهني والتعليم المفتوح رد فعل الطالبات ورد التعليم العالي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر مؤخراً حكماً نهائياً وباتاً بإلغاء استحداث شهادات "البكالوريوس المهني" و"الليسانس المهني" في نظام التعليم المدمج (الذي حل محل التعليم المفتوح)، وأكدت على حق الطلاب في الحصول على شهادة أكاديمية مساوية لنظيرتها في التعليم النظامي. 
 

حقيقة إلغاء البكالوريوس المهني والتعليم المفتوح

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي كانت تمنح شهادات مهنية (دبلوم مهني، بكالوريوس مهني، ليسانس مهني) لطلاب نظام التعليم الإلكتروني المدمج.
 

عودة الشهادة الأكاديمية

إن الحكم يعني أن الطلاب يستحقون الحصول على شهادة أكاديمية (بكالوريوس أو ليسانس) دون تدوين عبارة "مهني" عليها، وأن هذه الشهادات مكافئة لنظيرتها في التعليم النظامي، وقد كان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر في عام 2017 وقف نظام التعليم المفتوح التقليدي واستحداث نظام "التعليم المدمج" بدلاً منه بشهادات مهنية غير معادلة للأكاديمية، وهو القرار الذي طعن عليه الطلاب. 
 

رد فعل الطالبات والطلاب
 

كان رد فعل الطلاب والخريجين إيجابياً للغاية وشعروا بالانتصار بعد سنوات من النضال القضائي، هذا وعبرت رابطة طلاب التعليم المفتوح عن سعادتها بالحكم، واعتبرته حكماً تاريخياً يعيد الحقوق لأصحابها ويضمن الاعتراف بشهاداتهم في سوق العمل والنقابات المهنية.
 

في حين تباينت الآراء حول الإجراءات التالية، حيث كان بعض الزملاء يروجون لمعلومات كاذبة عن استحالة العودة، إلا أن الحكم النهائي أكد على أحقية الطلاب في الشهادة الأكاديمية. 
 

رد التعليم العالي
 

أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية والباتة فور وصول الصيغة التنفيذية الرسمية للحكم، أما النقابات فتسعى النقابات المهنية، مثل نقابة المحامين، إلى ضمان أن يكون الحاصلون على هذه الشهادات قد استوفوا الشروط اللازمة للقيد، مثل الحصول على شهادة الثانوية العامة، مما يشير إلى أن النقاش حول الاعتراف العملي لا يزال قائماً على الرغم من الحكم الأكاديمي.
 

دراسة الوضع الجديد

هذا ويقوم المجلس الأعلى للجامعات حالياً بدراسة الآثار القانونية للحكم وما يترتب عليه، وقد يتم تشكيل لجان لمناقشة الضوابط الجديدة لضمان عدم حدوث مشكلات مستقبلية.